وأفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية بأن النواب الذين ينتمون إلى الجناحين الوسطي واليساري في الحزب، أرسلوا رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي يوم الخميس الماضي، حذروا فيها من أنهم يعتقدون أن ما يجري في غزة هو تطهير عرقي.
ودعوا وزير الخارجية إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع حكومة الإحتلال من تنفيذ خطتها في رفح، والمضي أبعد من ذلك من خلال الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
وجاء في الرسالة “نكتب إليكم ببالغ القلق والإلحاح بشأن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي عن خطته لنقل جميع المدنيين الفلسطينيين في غزة قسراً إلى مخيم في مدينة رفح المدمرة، دون السماح لهم بالمغادرة”.
وأضافوا “وقد وصف محامٍ إسرائيلي بارز في مجال حقوق الإنسان، مايكل سفارد، خطط الوزير بأنها ‘خطة عملياتية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية’.. إنها تتعلق بنقل السكان إلى أقصى جنوب غزة تمهيداً لترحيلهم خارج القطاع.. ورغم أن هذا الوصف دقيق، إلا أننا نعتقد أن هناك وصفاً أوضح وهو التطهير العرقي لغزة”.
وتدعو الرسالة أيضاً، الحكومة إلى اتخاذ 5 خطوات مختلفة. وقد بدأت الحكومة بالفعل في تنفيذ بعضها، مثل تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والعمل على تأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.
لكن هناك مطالب أخرى من المرجح أن تثير الجدل، مثل فرض حظر تجاري على المستوطنات المقامة في الضفة، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
وحذر النواب من أن “عدم الاعتراف بدولة فلسطين، فإننا نقوض سياستنا الخاصة بحل الدولتين، ونخلق توقعاً بأن الوضع القائم يمكن أن يستمر، ما يؤدي إلى محو وضم فعلي للأراضي الفلسطينيين”.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية “نحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية، وسنفعل ذلك في الوقت الذي يكون له التأثير الأكبر في دعم عملية السلام”.
ويذكر أن عدة دول أوروبية اعترفت بالفعل بدولة فلسطين، بينما لم تفعل فرنسا ذلك بعد، لكنها تمارس ضغطاً متزايداً على بريطانيا وحلفاء آخرين لاتخاذ تلك الخطوة بالتزامن.
*شبكة فلسطين الاخبارية
