واستعرض الوزير أبرز إنجازات سنة 2026 والمشاريع المبرمجة لسنة 2027 في مجالات النقل البري والبحري والجوي، موضحاً أن النقل البري يستأثر بنحو 92 بالمائة من الاعتمادات الجملية لمهمة النقل، فيما تبلغ الاعتمادات المخصصة لبرنامج الطيران المدني 17.170 مليون دينار، مقابل 14.236 مليون دينار سنة 2026.
وفي مجال النقل البحري، أشار إلى تخصيص قسط أول بقيمة 5 ملايين دينار للشركة الجديدة للنقل بقرقنة لاقتناء سفينة جديدة، إلى جانب توفير اعتمادات بقيمة 13.992 مليون دينار لشركة ميناء النفيضة، لتحيين الدراسات المتعلقة بإنجاز الميناء.
وبخصوص الإشكاليات المسجلة في قطاع النقل، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على معالجتها تدريجياً وفق مقاربة تراعي خصوصيات الجهات وحاجياتها، معلناً تخصيص حافلات جديدة لعدد من المناطق بهدف تعزيز الربط بين المعتمديات ومراكز الولايات.
وأضاف أن الوزارة مستعدة لدراسة مطالب إحداث خطوط نقل جديدة وفق الحاجيات والإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن المديرين الجهويين يتمتعون بالصلاحيات اللازمة للتصرف واتخاذ القرارات في نطاق مهامهم، وأن تعيينات جديدة ستتم قريباً بهدف تحسين أداء الهياكل الجهوية.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، أفاد الوزير بأن مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري بلغت مراحل متقدمة، بعد إجراء عديد الاستشارات والجلسات مع الأطراف المتداخلة.
كما أشار إلى تسجيل تقدم في عمليات صيانة الحافلات، والعمل على توفير العدد الكافي من السائقين والفنيين، إلى جانب تكوين دفعات جديدة لتعزيز الموارد البشرية. وأكد في هذا السياق تسخير كامل أسطول الحافلات خلال العودة المدرسية لتأمين النقل المدرسي والجامعي بمختلف الجهات.
وبشأن وضعية محطات النقل، أوضح الوزير أن أغلبها يخضع لإشراف البلديات التي تتولى تسييرها وصيانتها، مؤكداً حرص الوزارة على تحسين جودة الخدمات. كما أشار إلى توجه الوزارة نحو تطوير الموانئ وتنشيط الحركة الاقتصادية.
وفي ما يخص الوضعية المالية للمؤسسات العمومية للنقل، أكد العمل على إيجاد حلول لتطهير ديون الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة تدريجياً، بما يخفف أعباءها المالية ويحسن مردوديتها ويضمن استدامتها.
وشدد وزير النقل على مواصلة الجهود لتقليص الفوارق الجهوية وتحقيق العدالة في النفاذ إلى خدمات النقل، إلى جانب إصلاح منظومة الحوكمة بالمؤسسات العمومية وترسيخ ثقافة العمل والانضباط.
