أكدت حُسن الوجود بن مصطفى، نائبة رئيس منظمة كونكت، أن الاستبيان السابع حول المسؤولية المجتمعية والبيئية والتنمية المستدامة، المنجز بالشراكة مع مؤسسة ONE TO ONE، وسفارة كندا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى تحفيز المؤسسات الاقتصادية التونسية على الالتزام بـ معايير التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة.
وقالت بن مصطفى، على هامش إعلان نتائج المقياس MIQYES حول التنمية المستدامة للمؤسسات، إن هذا البارومتر يُعد استكمالًا لنتائج الجزء الأول من مقياس “MIQYES 6” المتعلق بصمود وصحة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، المنجز في فيفري الماضي.
وكشفت نتائج البارومتر أن 65% من المؤسسات أبدت وعياً والتزاماً بمسار المسؤولية المجتمعية والبيئية، رغم وجود عوائق واضحة، أبرزها صعوبة توفير التمويل للمشاريع ذات الصلة، ونقص الكفاءات والتكوين داخل الإطارات التي تُعنى بتطبيق البرامج داخل المؤسسة.
وشددت بن مصطفى، في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025، على أن التنمية الاقتصادية لا تتعارض مع المسؤولية المجتمعية والبيئية، بل يفترض أن تسير بالتوازي معها. وذكّرت بأن منظمة “كونكت” تعمل منذ 2012 على ترسيخ علامة المؤسسة المجتمعية RSE LABEL كمقياس للالتزام.
كما أبدت أسفها لبطء انخراط المؤسسات في مجالات الانتقال الطاقي، حوكمة المياه، وحسن التصرف في الموارد الطبيعية، معتبرة أن المؤسسات لم تعد قادرة على العمل بمعزل عن محيطها الاجتماعي والبيئي، وأن عليها التفكير في مستقبل الأجيال القادمة من خلال التوجه نحو الطاقات البديلة والمسؤوليات البيئية.
