أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أنّ الدولة ستتصدى بالقانون لكل من يتصور أنّه قادر على المساومة بعرق العمال أو يهدد بغلق مؤسسته.
وخلال استقباله يوم أمس الإثنين 3مارس2025 وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، اعتبر رئيس الدولة أن من يفكر بهذا الشكل مخطئ لا في قراءة الدّستور بل في قراءة التّاريخ، مشددا على أن الاستقرار الإجتماعي هو المقدمة الطبيعية الأولى لخلق الثروة والنمو الحقيقي فكما يسعى صاحب العمل إلى الربح الشرعي، من حق العامل الاستقرار ومن حقه أيضا الأجر المنصف والعادل، وفق نص بلاغ رئاسة الجمهورية.
ودعا رئيس الدولة إلى ضرورة وضع تشريعات جديدة في المجال الاجتماعي على وجه الخصوص وفي سائر المجالات الأخرى انطلاقا من فكر جديد، مبينا أن الثّورة التشريعيّة يجب أن تجبّ ما قبلها، كما لا يمكن القبول بأنصاف الحلول أو بحلول هي في ظاهرها كذلك، ووجهها الآخر رتق تلو رتق لا يستجيب لانتظارات الشّعب، حسب البلاغ.
وتحدّث رئيس الجمهورية عن ضرورة أن تنقرض نهائيا بعض المصطلحات وبعض المفاهيم على غرار ما يعرف بالمناولة والعقود المحدودة في الزمن، موضحا في هذا الإطار، أن من أولى المشاريع التي يعمل عليها في هذه المرحلة هو مشروع تنقيح مجلة الشغل.
