شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الأربعاء 3 جانفي 2024 بقصر قرطاج، لدى استقباله ليلى جفال، وزيرة العدل، على ضرورة البتّ في عدد من القضايا التي لا تزال منشورة أمام المحاكم لأكثر من عقد.
كما أكّد الرئيس على ضرورة تحمل القضاة “مسؤولياتهم التاريخية” في تطهير البلاد من “شبكات التي عربدت ولا تزال تسعى إلى العربدة بكلّ الطرق بما في ذلك الإرتماء في أحضان دوائر أجنبية”، على حدّ تعبيره.
ووفق ما ورد في بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية، فقد أمر قيس سعيّد بإثارة تتبعات قضائية ضدّ كلّ من أدّى إلى تخريب عديد المؤسسات والمنشآت، “فعديدة هي القرائن بل الدلائل التي تثبت أن هذه المؤسسات والمنشآت تمّ تفليسها بهدف تمكين عدد من اللوبيات من السيطرة عليها منذ أن تم اعتماد ما يسمى ببرنامج الإصلاح الهيكلي”، وفق قوله.
