أسفرت حملة وطنية لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، تزامناً مع العودة المدرسية 2026-2027، عن حجز أكثر من 60 ألف وحدة من مختلف المنتجات المدرسية، وذلك خلال عمليات رقابية شملت عدداً كبيراً من نقاط البيع والتوزيع.

ونُفذت الحملة يوم الخميس 10 سبتمبر بمشاركة 118 فريق مراقبة، أنجزت في مجموعها 1428 زيارة ميدانية بمختلف الجهات.

وكانت أبرز عمليات الحجز تتعلق بـ 50 ألفاً و609 كراسات مدرسية مدعمة تم ضبطها بسبب إخفاء البضاعة، إلى جانب حجز 9853 وحدة من مستلزمات مدرسية متنوعة، من بينها الممحاة والمبراة والصلصال والأقلام اللبدية.

645 مخالفة اقتصادية

ولم تقتصر نتائج الحملة على عمليات الحجز، حيث تم رفع 645 مخالفة اقتصادية، تعلقت خصوصاً بعدم إشهار الأسعار، وعدم مسك فواتير الشراء، والامتناع عن البيع وإخفاء البضائع.

كما شملت المخالفات تسجيل حالات بيع مشروط، وترفيع غير قانوني في الأسعار، وممارسة نشاط تجارة توزيع المواد المكتبية دون التصريح اللازم، فضلاً عن حيازة منتجات لا تستجيب للتراتيب الجاري بها العمل.

رقابة متواصلة لحماية التلاميذ

وتتواصل عمليات المراقبة بمختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، خاصة مع تزايد الإقبال على هذه المنتجات بالتزامن مع العودة المدرسية.

وتركز مصالح الرقابة كذلك على المنتجات التي قد تشكل خطراً على صحة الأطفال وسلامتهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، بما في ذلك الحجز، وفقاً للتشريعات والتراتيب المعمول بها.

وتعكس نتائج الحملة حجم التحديات المرتبطة بسوق المستلزمات المدرسية، خاصة فيما يتعلق بتوفير المواد المدعمة، واحترام الأسعار، وضمان سلامة المنتجات المعروضة للتلاميذ.