بعد إخفاق الخيار العسكري: هل يلوح شبح الحرب الأهلية في لبنان؟

من ساحة المواجهة مع إسرائيل إلى استحقاق نزع السلاح: كيف تتحول موازين القوة الإقليمية إلى اختبار وجودي للسلم الأهلي اللبناني

لم تعد الحروب المعاصرة تُحسم فقط على خطوط النار. فحين يخفق خيار عسكري في تحقيق أهدافه المعلنة، تنتقل المواجهة إلى ساحات أخرى أشد تعقيداً: الضغط الاقتصادي، الحرب النفسية، زعزعة الاستقرار السياسي، واستثمار الشروخ الداخلية لدولة أنهكتها الأزمات. ولبنان اليوم، بعد أربعة أشهر من حرب مدمرة اندلعت في مارس/آذار ٢٠٢٦ إثر اغتيال المرشد الأعلى الإيراني في ضربات أمريكية-إسرائيلية مشتركة، يبدو نموذجاً حياً لهذا التحول في طبيعة الصراع.

فبعد أشهر من القصف الذي طال بيروت والجنوب والبقاع، وخلّف بحسب وزارة الصحة اللبنانية أكثر من ٣٤٠٠ قتيل وأزيد من عشرة آلاف جريح، ونزوح ما يفوق المليون شخص، دخل الطرفان في ٢١ يونيو/حزيران ٢٠٢٦ في وقف لإطلاق النار أعقبه بخمسة أيام اتفاق إطار وُقّع في واشنطن. غير أن هذا الاتفاق، الذي يشترط انسحاباً إسرائيلياً متدرجاً مقابل نزع كامل لسلاح حزب الله وانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، لا يزال بعيداً عن التطبيق الكامل: خروقات شبه يومية، وضربات إسرائيلية متفرقة رغم الهدنة، وجولة تفاوض سادسة برعاية أمريكية عُقدت في روما يومي ١٥ و١٦ يوليو/تموز الجاري لترسيم مناطق الانسحاب ومراقبة تنفيذ الاتفاق.

من ساحة القتال إلى استحقاق الداخل

الخيار العسكري الذي راهن عليه حزب الله بزجّ لبنان في مواجهة إقليمية واسعة، “انتقاماً” لمقتل المرشد الإيراني، لم يحقق أهدافه المعلنة. فقد منيت ترسانة الحزب بخسائر جسيمة قدّرها مركز “ألما” للأبحاث بأن إعادة بنائها لم تتجاوز حتى الآن نحو خمس القدرات التي كانت لديه قبل حرب ٢٠٢٤، فيما اضطر لتفكيك انتشاره العسكري جنوب الليطاني بالكامل تقريباً بعد نشر الجيش اللبناني ما يقارب عشرة آلاف جندي في تلك المنطقة، وتركيز ما تبقى من قدراته في البقاع وشمال الليطاني. النتيجة الميدانية إذن واضحة: لا انتصار عسكري، بل اتفاق يفرض على الحزب استحقاقاً لم يعرفه منذ تأسيسه، هو التخلي عن سلاحه بشكل كامل ونهائي، وهو ما رفضه أمينه العام نعيم قاسم مراراً، داعياً الدولة اللبنانية إلى وقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل والبحث بدلاً من ذلك عن “تفاهم وطني”.

هذا الرفض يضع الدولة اللبنانية أمام معضلة استراتيجية مزدوجة: فمن جهة، يشكّل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمسة مواقع حدودية، والخروقات الجوية والبرية شبه اليومية التي وثّقتها اليونيفيل بالآلاف منذ ٢٠٠٦، عاملاً يقوّض شرعية أي خطاب رسمي يطالب بنزع السلاح دون مقابل ملموس. ومن جهة أخرى، فإن أي محاولة لفرض نزع السلاح بالقوة تحمل في طياتها خطراً وجودياً على تماسك المؤسسة العسكرية نفسها. فقد حذّر باحثون متخصصون في الشأن اللبناني من أن مواجهة مباشرة بين الجيش والحزب قد تدفع بعض الضباط والجنود الشيعة إلى الانشقاق أو الانحياز لبيئتهم الطائفية، وهو سيناريو يهدد بتفكك المؤسسة الوحيدة التي حافظت، عبر توازناتها الطائفية الدقيقة، على تماسك الدولة اللبنانية طوال العقود الماضية.

« ليس ما يحدث حرب الآخرين، بل حرب تستهدف وجودنا » — تصريح كرّره قادة حزب الله رداً على الدعوات المتزايدة لنزع السلاح، في خطاب يعكس عمق الفجوة بين رؤية الحزب لذاته ورؤية شريحة واسعة من الطبقة السياسية اللبنانية.

الذاكرة الجماعية كخط دفاع أول

يستحضر كثير من المراقبين، عند الحديث عن هذا المنعطف، ذاكرة الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت من عام ١٩٧٥ إلى عام ١٩٩٠، وخلّفت وراءها أكثر من مئة وخمسين ألف قتيل، وجرحاً مجتمعياً لم يندمل بعد. تلك التجربة المريرة تحوّلت اليوم، بشكل شبه متناقض، إلى أحد أهم عوامل الكبح التي تمنع شريحة واسعة من الفاعلين السياسيين والشارع اللبناني من الانزلاق نحو مواجهة داخلية مباشرة. فالخطاب السائد في أوساط القوى السياسية المختلفة، رغم حدّته أحياناً، لا يزال حريصاً على تفادي الدعوة الصريحة إلى صدام مسلح داخلي، إدراكاً منه لثمن باهظ سبق للبنانيين أن دفعوه.

غير أن هذا الكبح النفسي والتاريخي لا يلغي وجود عوامل موضوعية تجعل من لبنان بيئة هشة أمام أي احتكاك محتمل: انتشار واسع للسلاح خارج إطار الدولة، استقطاب طائفي وسياسي متجذر في بنية النظام نفسه، أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة أفقرت شرائح واسعة من الطبقة الوسطى منذ ٢٠١٩، إلى جانب تشابك النفوذ الإقليمي الذي يجعل من الساحة اللبنانية ساحة تصفية حسابات بين قوى تتجاوز حدود البلد الصغير. هذه العناصر مجتمعة تشكّل، وفق كثير من المحللين، تربة خصبة لأي أزمة محتملة، دون أن تعني بالضرورة وجود مسار حتمي نحو الانفجار.

هل ثمة مخطط متعمد؟ الفصل بين التحليل والتكهن

من الضروري، في مقاربة هذا الملف الحساس، التمييز بدقة بين التحليل الموضوعي والتكهن السياسي. فلا يوجد حتى تاريخه أي دليل علني موثّق يسمح بالجزم بوجود استراتيجية متعمدة، داخلية كانت أم خارجية، تهدف صراحة إلى دفع لبنان نحو حرب أهلية جديدة. ما هو مؤكد، في المقابل، هو أن مجموعة من العوامل الموضوعية والمتراكمة تخلق بيئة مواتية للتصعيد: من استمرار النفوذ الإيراني عبر شبكات التهريب والتمويل رغم مقتل المرشد الأعلى، إلى تعثر إعادة الإعمار في القرى الحدودية المدمَّرة التي لا يزال جزء كبير من سكانها عاجزاً عن العودة إليها، مروراً بضعف الدولة المركزية وتواضع قدراتها المالية واللوجستية في مواجهة تحديات إعادة الانتشار العسكري وإدماج مقاتلين سابقين ضمن أطر مدنية أو أمنية منظمة.

كما تراقب دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، تراجع النفوذ الإيراني في لبنان بارتياح حذر، أملاً في استقرار يخدم مصالحها الاقتصادية في المنطقة، فيما تسعى إسرائيل من جهتها إلى تثبيت هدوء دائم على حدودها الشمالية يتيح لها تحرير موارد عسكرية لجبهات أخرى. هذا التقاطع بين حسابات إقليمية متعددة يجعل من لبنان، مرة أخرى، ساحة تتقاطع فيها أجندات لا يتحكم بها بالكامل أي طرف لبناني بمفرده، وهو ما يفسّر حساسية المرحلة الراهنة أكثر من أي افتراض بوجود مخطط واحد موجّه.

رهانات إعادة البناء: بين السيادة والتماسك

يكمن التحدي الحقيقي أمام لبنان اليوم في مسارين متلازمين لا ينفصلان: إعادة بسط سيادة الدولة على كامل ترابها عبر جيش موحّد ومزوّد بما يكفي من الموارد لضمان ولائه المؤسسي فوق أي انتماء طائفي، من جهة، وإطلاق مسار سياسي داخلي يعيد بناء الثقة بين مختلف مكونات النسيج الوطني، من جهة أخرى. فبدون تسوية سياسية شاملة تشعر من خلالها البيئة الشيعية تحديداً بأنها شريك حقيقي في القرار الوطني، وليست مجرد طرف مطالَب بتسليم السلاح دون مقابل، يبقى أي نزع سلاح، مهما كانت الضمانات الدولية المرافقة له، عرضة لأن يتحول إلى شرارة توتر داخلي بدل أن يكون خطوة نحو الاستقرار.

في المقابل، فإن نجاح مسار روما، إن أُنجز فعلاً، قد يفتح الباب أمام استحقاقات اقتصادية طال انتظارها: استئناف مشاريع التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية الجنوبية التي ظلت معلّقة بفعل انعدام الأمن، وإطلاق برامج إعادة إعمار بدعم دولي وعربي، وهو ما قد يشكّل حافزاً إضافياً للحفاظ على الهدوء الداخلي بمعزل عن حسابات القوى الإقليمية.

خلاصة: الوحدة الوطنية كخط الدفاع الأخير

تُظهر قراءة المشهد اللبناني الراهن أن مستقبل البلد لن يتحدد فقط بموازين القوى الإقليمية المتحركة، بل بقدرة اللبنانيين أنفسهم على تجاوز انقساماتهم البنيوية وبناء مشروع وطني جامع يتجاوز منطق الغلبة الطائفية أو الحسابات الآنية. فأكثر من أي وقت مضى، تبدو الوحدة الوطنية، المسنودة بذاكرة جماعية أليمة ما تزال حية في الوجدان اللبناني، بمثابة خط الدفاع الأخير في وجه أي محاولة لزعزعة استقرار البلد. وفي منطقة تعيد تشكيل موازينها باستمرار، يبقى السلم الداخلي الشرط الأساسي لأي إعادة بناء سياسي واقتصادي واجتماعي مستدام.

إعداد: مجلة الخبير L’Expert — قسم التحليل السياسي والاستراتيجي