صعد الحزب الديمقراطي من حملته ضد طريقة إدارة الحكومة الأمريكية لقضية المجرم الجنسي جيفري إبستين، واتهم شخصيات بارزة من الحزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة طمس تفاصيل القضية. واعتبر النائب الديمقراطي جايمي راسكين في مقابلة مع قناة “سي إن إن” أن “كل ما يحدث يهدف إلى إخفاء حقائق لا يريد ترامب كشفها، سواء كانت تتعلق به شخصيًا أو بعائلته أو بأصدقائه أو بجيفري إبستين، أو بالأشخاص الذين اختلط بهم لمدة تزيد عن عقد من الزمن.”
وفي سياق متصل، اتهم النائب الديمقراطي رو خانا وزارة العدل الأمريكية بالتستر على رجال نافذين تورطوا في اعتداءات على فتيات صغيرات أو اغتصابهن، واصفًا ما حدث بأنه محاولة لإخفاء الأدلة المتعلقة بالجرائم. وقال خانا في منشور على منصة “إكس”: “وزارة العدل مستمرة في التستر على هؤلاء الرجال، الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد الفتيات.”
كما تكرر هذا النقد على لسان بعض الشخصيات الأخرى مثل النائب الجمهوري توماس ماسي والنائبة اليمينية مارجوري تايلور غرين، التي كانت حليفة لترامب ثم انفصلت عنه بسبب افتقاده للشفافية في التعامل مع القضية. وقالت غرين عبر “إكس”: “ليس الهدف حماية الأشخاص الذين يتمتعون بنفوذ سياسي.”
من جهته، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى فتح تحقيق شامل حول تقصير محتمل من جانب الإدارة في التعامل مع القضية، مؤكدًا عبر قناة “إيه بي سي” أن “ضحايا هذا العذاب يستحقون شفافية كاملة.”
في المقابل، رفضت وزارة العدل الأمريكية هذه الاتهامات، حيث قال نائب وزير العدل تود بلانش لشبكة “إيه بي سي” إن الوزارة لا تعتزم إخفاء أي شيء، حتى وإن تضمن ذلك أسماء بارزة مثل دونالد ترامب أو بيل كلينتون.
في تطور آخر، تم فقدان ما لا يقل عن 16 ملفًا من موقع وزارة العدل الأمريكية المتعلق بقضية جيفري إبستين. كانت هذه الملفات متاحة يوم الجمعة، لكنها اختفت بحلول يوم السبت، بما في ذلك صورة تظهر فيها الرئيس ترامب. وكانت الملفات المفقودة تحتوي على صور فوتوغرافية حساسة لنساء عاريات وغيرها من الوثائق التي أثارت الجدل.
