نظم عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، اليوم، وقفة احتجاجية للمطالبة بتسريع تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي، داعين السلطات المعنية إلى الكشف عن رزنامة واضحة لتنفيذ هذا الإجراء والإعلان عن مختلف المراحل التطبيقية المرتبطة به.
وأكد المتحدث باسم التحرك، هشام العبايدي، في تصريح إعلامي، أن هذا التحرك يأتي في إطار سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي ينفذها أصحاب الشهائد العليا منذ سنوات، دفاعاً عن الحق في الشغل والكرامة، واستناداً إلى ما يكفله الدستور من حقوق تتعلق بالتظاهر السلمي والتعبير عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار المحتجون إلى أنهم تفاجؤوا بعدم السماح لهم بالاحتجاج في ساحة القصبة، معتبرين أن هذا القرار حال دون إيصال صوتهم مباشرة إلى الجهات الرسمية، ومؤكدين في المقابل تمسكهم بمواصلة التحركات السلمية في إطار القانون.
وتتمحور أبرز مطالب المحتجين حول الإسراع في تطبيق القانون عدد 18 الصادر بالرائد الرسمي في ديسمبر 2025، مؤكدين أن أكثر من ستة أشهر مرت دون استكمال الإجراءات التنظيمية، بما في ذلك إصدار الأوامر الترتيبية وإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بتلقي الملفات وترتيب عمليات الانتداب.
كما دعا المحتجون إلى إعلان جدول زمني واضح لمراحل التنفيذ، يشمل تاريخ إطلاق المنصة الرقمية، والشروع الفعلي في عمليات الانتداب، بما يضمن الشفافية ويضع حداً لحالة الغموض التي يعيشها آلاف المعطلين عن العمل.
وطالبوا كذلك بكشف حجم الاعتمادات المالية المخصصة لهذا البرنامج ضمن قانون المالية، وعدد الدفعات التي ستشملها عمليات الانتداب، معتبرين أن غياب المعطيات الرسمية الدقيقة يزيد من حالة القلق وعدم اليقين في صفوفهم.
وحذر المحتجون من إمكانية أن يواجه هذا القانون نفس مصير نصوص سابقة لم يتم تفعيلها بشكل كامل، مؤكدين تمسكهم بحقهم في العمل، وضرورة تحويل الوعود إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
