قررت الجامعة العامة للبلديات تنفيذ إضراب قطاعي لمدة يومين، بعد انعقاد هيئة إدارية قطاعية يوم 1 أوت الجاري، مع تفويض المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل تحديد موعده.
وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للبلديات مكرم عمايرية، في تصريح لموزاييك، أن قرار التصعيد جاء نتيجة توقف مسار الحوار وعدم تنفيذ الاتفاقيات الممضاة، رغم أن الجامعة كانت قد ألغت إضرابًا سابقًا كانت قد دعت إليه.
مطالب مهنية واجتماعية للبلديين
وأوضح عمايرية أن أبرز مطالب أعوان البلديات تتمثل في:
- تطبيق المنحة الخصوصية للبلديين؛
- تفعيل النظام الأساسي العام للقطاع؛
- مراجعة المدونة المهنية؛
- إقرار اليوم الوطني للعون البلدي؛
- مراجعة وتنفيذ مقتضيات منشور الصحة والسلامة المهنية.
وأكد أن الأعوان يطالبون خصوصًا بتحسين ظروف العمل وتوفير الحماية اللازمة للعاملين في قطاع يواجهون فيه مخاطر يومية.
حوادث مهنية خطيرة تهدد العمال
وأشار الكاتب العام للجامعة إلى تعرض عدد من العمال إلى حوادث قاتلة، إضافة إلى إصابات وأضرار صحية مختلفة، من بينها فقدان بعض الأعوان لحاسة الشم.
كما تحدث عن المخاطر اليومية المرتبطة بالتعامل مع المواد الصلبة وفضلات البلور، إضافة إلى تأثيرات العمل تحت أشعة الشمس، خاصة خلال فترات الحرارة المرتفعة.
وأضاف أن القطاع يعاني من تهرم التجهيزات ونقص التلاقيح وغياب الفحوصات الطبية الدورية، وهو ما يزيد من صعوبة ظروف العمل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يطالب فيه أعوان البلديات بإيجاد حلول عاجلة لملفات مهنية عالقة، وسط انتظار تحديد موعد الإضراب رسميًا من قبل قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل.
