أعلن سامي الصالحي، اليوم الثلاثاء 2 جوان 2026، عن تنفيذ إضراب عام بقطاع البنوك والتأمين أيام 23 و24 و25 جوان الجاري، وذلك للمطالبة باستئناف المفاوضات الاجتماعية وإقرار الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2025.
وأكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين أن قرار الإضراب يأتي في إطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية المرتقبة، احتجاجاً على ما اعتبرته “قطعاً للمفاوضات الاجتماعية” من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.
واعتبرت الجامعة، في بيانها، أن إيقاف المفاوضات يمثل “خرقاً للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية”، مشددة على أن مطالب القطاع تتمثل أساساً في التوصل إلى اتفاق يضمن الزيادة في أجور موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية لسنة 2025.
ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر اجتماعي متصاعد داخل القطاع، وسط دعوات إلى استئناف الحوار بين مختلف الأطراف لتفادي انعكاسات الإضراب على الخدمات البنكية والمالية خلال الفترة المقبلة.
