واصلت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والحوكمة والرقمنة، صباح اليوم الثلاثاء 2 جوان 2026، النظر في مقترح قانون يتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد سلسلة من جلسات الاستماع والنقاشات التي شملت مختلف الأطراف المعنية إلى جانب تنظيم يوم أكاديمي بالبرلمان حول الموضوع.
وأوضح سامي الرايس، في تصريح لإذاعة “موزاييك”، أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات قدمت ملاحظات كتابية للجنة، أكدت فيها أن القوانين التجارية الحالية تتضمن بالفعل فصولاً تنظم هذا المجال، مشيرة إلى أنها تعمل على إعداد استراتيجية شاملة لمزيد تنظيم التجارة الإلكترونية في أفق سنة 2030.
واعتبر الرايس أن هذا التوجه يأتي متأخراً مقارنة بالتطور السريع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية على المستويين الوطني والدولي، مؤكداً أن تنظيم هذا النشاط قانونياً أصبح ضرورة لحماية كل من التاجر والمستهلك، خاصة في ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية للحرفاء وضمان شفافية المعاملات الرقمية.
وأضاف أن اللجنة ستتولى خلال الفترة القادمة الحسم في مسار النص، سواء عبر مواصلة التدقيق في فصوله ومراجعته، أو تمريره إلى الجلسة العامة للنقاش والمصادقة.
ويأتي هذا النقاش في ظل التوسع المتزايد لأنشطة التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية في تونس، وما يرافقها من تحديات قانونية وتنظيمية مرتبطة بحماية المستهلك والمعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية.
