انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل بمقر المنظمة بساحة محمد علي بالعاصمة، في إطار التحضير للمؤتمر القادم، حيث تطرقت الجلسة إلى مجموعة من الجوانب الترتيبية والمالية.
وقال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد، في تصريح لموزاييك، إن الهيئة الإدارية ستنظر في مسائل تنظيمية تتعلق ظروف انعقاد المؤتمر، مشيرًا إلى احتمال تنظيمه بجهة المنستير نظرًا لاعتبارات مالية وارتفاع تكاليف النزل بالعاصمة. كما تم تقديم عرض حول الوضعية المالية لعدد من الهياكل والمؤسسات التي يساهم فيها الاتحاد.
وأضاف الطاهري أن الاجتماع تناول مسألة إيقاف الاقتطاع لفائدة الاتحاد وسبل مجابهة الوضعية الحالية، واصفًا القرار بأنه إجراء عقابي ومخالف للاتفاقيات الدولية للحق النقابي، مثل الاتفاقيتين 87 و151 لمنظمة العمل الدولية.
وأشار إلى أن الاقتطاع يتم بطلب من المنخرط وبصفة طوعية، مؤكدًا تمسك الاتحاد باستعادة هذا الحق، والعمل على حملات تطوع وإيجاد صيغ تقنية بديلة إلى حين حل الإشكال القائم.
وأوضح أن الهيئة الإدارية الحالية ذات طابع ترتيبي، في انتظار هيئات لاحقة ستتولى النظر في لوائح المؤتمر ومضامينه والإصلاحات المطروحة، في ظل ظروف اعتبرها دقيقة وتؤثر على سير التحضيرات.
