في إطار توفير الظروف المناسبة لجودة التعليم في المؤسسات التربوية قدم عدد من نواب البرلمان مؤخرا مقترح قانون يتعلق بالحق في الصحة النفسية المدرسية.
ويهدف هذا المقترح إلى الوقاية والكشف المبكر عبر تقييم دوري وفحوص نفسية تحدد الحالات المعرضة للخطر بالاضافة الى توفير الدعم النفسي المتواصل من خلال جلسات دعم نفسي فردية وجماعية تساعد التلاميذ على مواجهة ضغوط الحياة المدرسية والاجتماعية.
ويتضمن المقترح 10 فصول مبوبة ضمن ستة أبواب تتمثل في أحكام عامة وباب ثان يعنى بتنظيم الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية فيما يتعلق الباب الثالث بحقوق وواجبات التلميذ والطالب والباب الرابع بتمويل الصحة النفسية المدرسية ويفسر الباب الخامس العقوبات لكل من يحول دون تقديم خدمات الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية والباب السادس أحكام انتقالية.
ونصت الاحكام في هذا الاطار على ضرورة ضمان سرية المعلومات النفسية وحماية الخصوصية التلميذ والطالب بالاضافة الى التعاون مع الأسرة لتحقيق التوازن المطلوب حيث سيتم رفع وعي التلاميذ والأسرة والمربين حول أهمية الصحة النفسية وطرق التعامل معها و ربط المؤسسات التعليمية بالمؤسسات الصحية لتوفير علاج فعال للحالات الحرجة مع إلزام المؤسسات التعليمية بتخصيص موارد بشرية ومالية لمتابعة الصحة النفسية.
وقد قدم هذا المقترح 36 نائبا من كتل مختلفة ومن غير المنتمين للكتل وتم إيداعه بتاريخ 16 جويلية 2025 لتتعهد به لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
من جهته ثمن رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم هذا المقترح معتبرا أن كل طفل تونسي من حقه أن يتمتع بصحة نفسية سليمة .
وأكد على ضرورة الاعتناء بالجوانب الأربعة لصحة التلميذ ،الجانب الجسدي والجانب النفسي والصحة العقلية والجانب الروحي وهو جانب تم إغفاله لمدة طويلة وآن أوان سن التشريعات المتعلقة بهذا المنحى في إطار منظومة متكاملة.
وقال في الخصوص أن الجانب الوقائي لا يقل أهمية عن الجانب العلاجي من خلال منع أسباب الاضطرابات النفسية التي مصدرها في كثير من الأحيان ماهو مستورد وفق تعبيره أي من خارج المؤسسة التربوية ومنها ماهو في علاقة بالمنظومة التربوية وأساسا الامتحانات والبرامج .
ودعا عل قاسم في الخصوص إلى تعميم الفكرة للعناية بالصحة النفسية لكل الفاعلين التربويين لضمان جودة التعليم.
وللإشارة فإن معدلات الأمراض النفسية في تزايد لدى الأطفال والمراهقين في السنوات الأخير وهو ما دفع الى ظهور سلوكيات خطرة كالانتحار ووفقا لتقرير وزارة الصحة لسنة 2023 تم تسجيل أكثر من 150 حالة انتحار بين التلاميذ في المدارس الثانوية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما أشار مركز الدفاع عن حقوق الطفل التونسي إلى أن حوالي 20% من التلاميذ يعانون من اضطرابات نفسية تحتاج إلى تدخل طبي.
وتفيد الأبحاث العلمية المحلية بأن التنمر والضغط النفسي من أهم الأسباب المؤدية إلى محاولات الانتحار .
بشرى السلامي
