يكافح منتجو زيت الزيتون، بما في ذلك الحائز على الجوائز مصطفى المطيروي، مع التحديات التي تواجه قطاعهم. بدلاً من التركيز على تحقيق أرباح متزايدة من تصدير منتجاتهم في زجاجات تحمل علامتهم التجارية، يجدون أنفسهم محصورين في بنية تحتية غير كافية وتحديات تمويلية.
تشمل هذه التحديات الوصول إلى التمويل ونقص مصانع التعبئة، والسيطرة السائدة لعدد قليل من المنتجين الكبار في القطاع. يعتقد المطيروي وغيره من منتجي زيت الزيتون في تونس أن حل هذه المشاكل يتطلب اهتمامًا جديًا من جانب صناع السياسات.
تعتبر تونس واحدة من أكبر ثلاث دول مصدرة لزيت الزيتون في العالم، حيث بلغت إيراداتها مستويات قياسية في العام الماضي، ورغم ذلك، تواجه تحديات كبيرة. يصل نسبة 90% من إنتاجها من زيت الزيتون غير المعبأ، مما يفتح الباب أمام شركات أوروبية لتعبئته وتسويقه تحت علامات تجارية أخرى بأسعار أعلى.
تفتقر تونس إلى البنية التحتية اللازمة لتعبئة زيت الزيتون، وتفضل الشركات الكبيرة في الحصول على الدعم والتمويل، مما يجعل من الصعب على المنتجين الصغار والمتوسطين توسيع عملياتهم.
إلى جانب ذلك، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في تدفق منتجاتها من خلال الميناء الرئيسي في تونس، مما يزيد من مشاكل التصدير.
يعتقد البنك الدولي أن هذه التحديات يمكن التغلب عليها، ومن الممكن تحقيق إيرادات تصل إلى مليارات الدينارات السنوية إذا تم تطوير القطاع بشكل أفضل.
على الرغم من التحديات، لا تزال تونس تمتلك فرصًا لزيادة إنتاج زيت الزيتون المعبأ، مع خطط لتجديد البساتين وتحسين التسويق عالميًا.
مع ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن 10% فقط من المصدرين يسيطرون على 70% من المبيعات الخارجية، مما يوحي بالحاجة إلى دعم أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع.
باختصار، يعتبر قطاع زيت الزيتون في تونس مهمًا للاقتصاد، ولكنه يواجه تحديات كبيرة تتطلب اهتماماً من الحكومة والمؤسسات المعنية لتطويره وتعزيز دوره في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
