دعا أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين يوميْ 13 و14 فيفري الجاري لتدارس الوضع العام، الحكومة إلى فتح باب التفاوض وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور، وفق بيان أصدره، اليوم الأربعاء.
كما طالب المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشغل بمراجعة جرايات المتقاعدين بشكل دوري لاسيما المتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر وجوب مراجعة الأجر الأدنى المضمون.
وعبّر عن رفضه لما اعتبره “إقصاء” لاتحاد الشغل و”تفردا بالموقف من قبل السلطة” في ملفات مراجعة قوانين الشغل، وإصلاح المنظومة التربوية، وإصلاح المؤسسات العمومية، وفي تسيير الصناديق الاجتماعية والضمان الاجتماعي وفي تغيير القوانين والأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والقطاع العام.
من جهة أخرى، دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد، في بيانه، إلى الكف عن ملاحقة بعض النقابيين قضائيا وإطلاق سراح الموقوفين منهم وإرجاع المطرودين منهم إلى وظائفهم، معتبرا أنّ ذلك يأتي على خلفية مواقف اتحاد الشغل الرافضة لسياسات السلطة.
وطالب بسحب المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الأخبار الزائفة بدعوى أنّه يقيد حرية التعبير، داعيا في الوقت ذاته إلى “احترام استقلالية القضاء (..) وعدم محاكمة المواطنين (..) دون استنادات أو قرائن”.
من جانب آخر، أعرب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد عن إدانته لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفّ الغربية وخاصة في قطاع غزة منذ 130 يوما من حرب إبادة من قبل الكيان الصهيوني وبدعم أمريكي وتواطؤ من قبل أنظمة “مطبعة”.
ودعا هياكله النقابية والشغالين المنخرطين في الاتحاد إلى المشاركة في تجمع عمالي يوم السبت 02 مارس القادم بساحة القصبة “دفاعا عن الحقّ النقابي ومطالبة باحترام مقوّمات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة”.
