وتبلغ الميزانية المقترحة للمهمة 994.1 مليون دينار من اعتمادات التعهد، مقابل 794.1 مليون دينار من اعتمادات الدفع، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 10.9 بالمائة في اعتمادات التعهد، في حين شهدت اعتمادات الدفع تراجعاً بنسبة 11.3 بالمائة، مقارنة بالاعتمادات المرصودة في إطار قانون المالية لسنة 2026.
أربعة محاور استراتيجية لتدخل الوزارة
وفق ما ورد في تقرير الوزارة حول مشروع الميزانية، ترتكز تدخلاتها خلال سنة 2027 على أربعة محاور أساسية، تشمل تحسين نجاعة الأداء الاقتصادي وتطوير المنظومة الوطنية للإحصاء، ودعم التنمية المجالية وتطوير الاستثمارات في الجهات، إلى جانب دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتعبئة الموارد المالية الخارجية وتعزيز التعاون الفني.
وتعكس هذه المحاور توجهاً نحو ربط السياسة الاقتصادية بأولويات التنمية الجهوية، مع العمل على توفير التمويلات الضرورية للمشاريع ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية.
250 مليون دينار لبرنامج التنمية المندمجة
وفي ما يتعلق بدعم التنمية القطاعية والجهوية، خُصصت نسبة 78 بالمائة من اعتمادات الدفع لتنفيذ البرامج الخصوصية للتنمية، التي تستهدف أساساً تحسين ظروف عيش المواطنين وخلق موارد رزق جديدة في الجهات.
كما تم الترفيع في الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية المندمجة، بأقساطه الثلاثة، إلى 250 مليون دينار سنة 2027، مقابل 190 مليون دينار خلال سنة 2026، أي بزيادة تناهز 31.6 بالمائة.
ويأتي هذا الترفيع لمواكبة نسق إنجاز المشاريع المبرمجة، باعتبار أن سنة 2027 ستشهد استكمال القسطين الأول والثاني والعناصر التكميلية المرتبطة بهما، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ القسط الثالث، الذي من المنتظر أن ينتهي في موفى السنة ذاتها.
تراجع نفقات التدخلات وإعادة تبويب الاعتمادات
في المقابل، سجلت نفقات التدخلات تراجعاً بنسبة 26.17 بالمائة، لتبلغ 539.825 مليون دينار سنة 2027، مقابل 731.177 مليون دينار سنة 2026.
أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 301.563 مليون دينار من اعتمادات التعهد و101.563 مليون دينار من اعتمادات الدفع، مقابل 2.580 مليون دينار تعهداً و1.580 مليون دينار دفعاً خلال السنة الحالية.
ويعود هذا التطور أساساً إلى إعادة تبويب الاعتمادات، من خلال تحويل جزء من نفقات التدخلات إلى نفقات الاستثمار، بقيمة 300 مليون دينار من اعتمادات التعهد و100 مليون دينار من اعتمادات الدفع، وذلك لتمويل البرنامج الجهوي للتنمية، إثر مراجعة الإطار التشريعي المنظم للمجالس الجهوية.
كما شهدت الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة التونسية في المؤسسات المالية الدولية تراجعاً، لتبلغ 56.225 مليون دينار سنة 2027، مقابل 68.820 مليون دينار سنة 2026.
تمويل المشاريع ذات الأولوية وتحسين مناخ الاستثمار
وتتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع والإجراءات المدرجة ضمن مخطط التنمية، إلى جانب العمل على تحسين مناخ الأعمال وتطوير الإطار التشريعي بما يدعم الاستثمار الخاص.
كما تشمل مهامها إحكام تعبئة موارد التمويل الخارجي وتوجيهها نحو القطاعات والمشاريع ذات الأولوية، فضلاً عن مواصلة دعم العمل التنموي في الجهات وفق التوجهات الاستراتيجية للتنمية المجالية التي يتضمنها مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
وتبرز أرقام مشروع ميزانية سنة 2027 أهمية البرامج التنموية والجهوية ضمن تدخلات الوزارة، في وقت يظل فيه التحدي الأساسي مرتبطاً بقدرة هذه الاعتمادات على التحول إلى مشاريع منجزة ونتائج ملموسة، سواء على مستوى تحسين البنية الاقتصادية للجهات أو خلق فرص العمل وتحسين ظروف عيش المواطنين.
