325 ميغاواط طاقة إنتاج محلية مقابل حاجيات لا تتجاوز 200 ميغاواط سنويا… والمصنّعون يرفضون خفض المعاليم الديوانية من 30% إلى 10% ويحذّرون من تهديد تنافسية القطاع و360 موطن شغل!
عاد الجدل حول مستقبل صناعة اللاقطات الشمسية في تونس إلى الواجهة، بعد أن عبّر ممثلو المصنعين المحليين عن رفضهم مقترح التخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على توريد هذه المنتجات من 30% إلى 10%، معتبرين أن هذا الإجراء قد يضع الصناعة الوطنية أمام منافسة غير متكافئة، ويهدد استثمارات محلية قائمة وموارد رزق مئات العاملين في القطاع.
وجاء هذا الموقف خلال جلسة استماع عقدتها لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في إطار مناقشة الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، المتعلق بتخفيض المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية.
325 ميغاواط طاقة إنتاج محلية… مقابل 200 ميغاواط حاجيات فعلية!
قدّم ممثلو المصنعين أرقاما اعتبروها دليلا على قدرة الصناعة التونسية على تغطية حاجيات السوق، إذ تتجاوز طاقة الإنتاج المحلية 325 ميغاواط سنويا، في حين تُقدّر الحاجيات الفعلية بنحو 200 ميغاواط.
ويضم القطاع، وفق المعطيات المقدمة خلال الجلسة، ثماني شركات، من بينها ثلاث شركات مصدّرة كليا، ويوفر حوالي 360 موطن شغل.
ويرى الصناعيون أن هذه المؤشرات تجعل من التخفيض المقترح في المعاليم الديوانية إجراء يثير تساؤلات جدية، خاصة أن السوق المحلية تتوفر، حسب تقديرهم، على طاقة إنتاج تفوق حاجياتها الحالية.
المصنعون: امتيازات التوريد على حساب الصناعة المحلية؟
اعتبر ممثلو القطاع أن منح امتيازات جبائية عند توريد منتوج له مثيل مصنع محليا يتعارض مع مبدأ حماية الصناعة الوطنية، محذرين من أن التخفيض المقترح قد يضعف القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية.
كما انتقدوا غياب دراسة جدوى واضحة أو تشاور مسبق مع الصناعيين قبل طرح هذا الإجراء، مشيرين إلى أن تغيير الجباية الموظفة على اللاقطات الشمسية أصبح يُطرح للمرة الثالثة، وهو ما قد يربك الاستقرار الجبائي ويؤثر في مناخ الاستثمار.
هدف 2030 في الميزان… وماذا عن الأمن الطاقي؟
لفت المصنعون إلى أن الطاقة الإنتاجية المحلية لا تمثل سوى جزء من الهدف الوطني المقدر بـ4850 ميغاواط في أفق سنة 2030، معتبرين أن دعم التصنيع المحلي يمكن أن يساهم في تعزيز الأمن الطاقي وتقليص التبعية للتوريد.
كما أكدوا أن إلغاء الامتيازات خلال سنتي 2025 و2026 لم يؤثر، وفق المعطيات التي قدموها، في نسق التركيب، مشيرين إلى أن هدف تركيب 250 ميغاواط المحدد لسنة 2026 تم تحقيقه منذ سنة 2024.
النواب يطرحون السؤال الحاسم: من المستفيد من التخفيض؟
من جهتهم، شدد عدد من النواب على أن الأولوية يجب أن تكون لدعم الصناعة الوطنية وتوجيه كلفة الامتيازات الجبائية نحو التصنيع المحلي، متسائلين عن أسباب إعادة طرح الفصل 50 رغم إسقاطه سابقا، وعن مدى انعكاس التخفيض الديواني على السعر النهائي الذي يدفعه المواطن، أم أن الفائدة ستذهب أساسا إلى الموردين.
كما طُرحت تساؤلات بشأن نسبة الإدماج المحلي في صناعة اللاقطات الشمسية، ومستوى الجودة والأسعار مقارنة بالمنتجات الموردة، ومدى قدرة المصنعين التونسيين على تلبية حاجيات السوق خلال سنة 2027.
مخبر لمراقبة الجودة… وملف مفتوح على مصراعيه
وفي ردهم، أكد ممثلو المصنعين أن عمليات التركيب تمثل بدورها جزءا من النشاط الصناعي، مشيرين إلى أن كبرى المؤسسات العالمية لا تتولى بالضرورة تصنيع جميع مكونات منتجاتها.
كما أعلنوا مطالبتهم بإحداث مخبر يتولى مراقبة جودة اللاقطات الشمسية المحلية والموردة على حد السواء، لافتين إلى أن الموردين لم يقدموا، وفق تصريحاتهم، عينات من منتجاتهم لإخضاعها للتقييم.
الفصل 50 أمام اختبار جديد
في ختام الجلسة، أكد النواب تمسكهم بأولوية الصناعات الوطنية وضرورة حمايتها وتطويرها، باعتبارها رافعة للتشغيل وخلق الثروة والحد من التبعية للتوريد، فضلا عن دورها في دعم الأمن الطاقي.
ومن المنتظر النظر في الفصل 50 خلال الجلسات القادمة، بعد الاستماع إلى ممثلي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لتقديم التوضيحات اللازمة.
