وأوضح الوزير، فجر السبت بقصر باردو، أن موافقة البنك جاءت خلال اجتماع مجلس إدارته في شهر سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً للتحضير لاتفاقية التمويل تمهيداً لإمضائها في السنة المقبلة.
وجاء هذا الإعلان في رد الوزير على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027.
مشروع ذو بعد وطني ومغاربي
وأكد عبد الحفيظ أن الطريق السيارة نحو الكاف يكتسي أهمية وطنية، باعتباره يساهم في تعزيز الربط بين تونس والجزائر، ويمثل جزءاً من الجهود الرامية إلى استكمال الطريق السيارة المغاربية، بما من شأنه دعم حركة التنقل والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وقد أُدرج المشروع ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي يتضمن التوجهات الكبرى للمنوال التنموي والخيارات والسياسات والبرامج التنموية، إلى جانب محفظة من المشاريع الكبرى التي يقع ضبطها وترسيمها سنوياً وفقاً لتقدم إعداد الميزانيات.
وأشار الوزير إلى أن إعداد مخطط التنمية الجديد اعتمد، لأول مرة، مقاربة تصاعدية تنطلق من الحاجيات والأولويات الجهوية، بهدف تجاوز النقائص التي سُجلت خلال الفترات السابقة، وإرساء تصور تنموي أكثر ارتباطاً بواقع الجهات ومتطلباتها، يمكن البناء عليه في المخططات المقبلة.
تعبئة التمويلات ليست كافية.. وتسريع الإنجاز هو التحدي
وفي سياق حديثه عن تنفيذ المشاريع التنموية، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن توفير الاعتمادات المالية لا يمثل وحده ضمانة لإنجاز المشاريع، بل يتطلب الأمر أيضاً تحسين نسق استغلال التمويلات وتسريع مختلف مراحل التنفيذ.
ولفت إلى أن من أبرز الصعوبات التي تعطل تقدم المشاريع تعثر بعض طلبات العروض وطول الإجراءات الإدارية، وهو ما يستوجب العمل على تذليل هذه العراقيل حتى تتحول الاعتمادات المرصودة إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع.
كما أكد أن تنفيذ المشاريع الكبرى يتم في إطار تنسيق بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجهيز ومختلف الهياكل المعنية، بهدف تعبئة التمويلات الوطنية والخارجية واستكمال اتفاقيات التمويل والإجراءات الضرورية في الآجال المحددة.
وتواصل الوزارة، وفق الوزير، متابعة ملفات التعاون المالي والفني مع الشركاء الدوليين، والعمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية.
رهان التنمية يتجاوز العاصمة نحو الجهات الداخلية
ويمثل مشروع الطريق السيارة نحو الكاف أحد الملفات المهمة في مسار تعزيز البنية التحتية بولايات الشمال الغربي، بالنظر إلى ما يمكن أن يوفره من فرص لتحسين الربط الطرقي وتيسير حركة الأشخاص والبضائع، فضلاً عن دعم جاذبية الجهة للاستثمار والأنشطة الاقتصادية.
وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة باستكمال اتفاقية التمويل وضبط الجوانب الفنية والإدارية للمشروع، ثم الانتقال إلى التنفيذ الفعلي. فالتحدي لا يكمن فقط في الحصول على موافقة المؤسسات المالية الدولية، بل في ضمان احترام الآجال وتحويل هذا المشروع إلى مكسب تنموي ملموس لسكان الكاف والجهات المجاورة، وتعزيز موقع تونس ضمن شبكة الربط المغاربية.
