وأوضحت العمادة، في بيان لها، نشر اليوم الجمعة أنها ستوفر الإحاطة المهنية والقانونية اللازمة للدفاع عن منظوريها الموقوفين، مشددة على رفضها تحميلهم تبعات قرارات وأخطاء ومسؤوليات جماعية تتجاوز صلاحياتهم واختصاصاتهم الفعلية.
ودعا الهيكل المهني إلى ضرورة التمييز بين الخطأ الفني أو التقديري والإخلال الإداري والتجاوز المتعمد، مطالبا باعتماد الخبرة الهندسية المتخصصة والاستئناس برأي الهياكل المهنية في القضايا ذات الطبيعة التقنية لإنارة العدالة وتحديد المسؤوليات الفردية على أسس موضوعية.
وجددت العمادة، في السياق ذاته، دعوتها إلى سن قانون خاص بالمسؤولية الهندسية يحدد حقوق المهندس وواجباته، مؤكدة تمسكها بقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة واحترامها لاستقلالية القضاء، ومبينة أن الدفاع عن منظوريها لا يعني تبرير الأخطاء أو التسامح مع الفساد متى ثبتت المسؤولية وفق نص البيان.
