يُعد تجسيد الدور الاجتماعي للدولة من أبرز التوجهات التي تسعى السلطات في تونس إلى تكريسها خلال السنوات الأخيرة، في إطار تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وضمان الحد الأدنى من ظروف العيش الكريم لكافة المواطنين، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة ومحدودة الدخل.
وتشير عدة مؤشرات رسمية إلى تطور ملموس في عدد من المجالات المرتبطة بالدخل والحماية الاجتماعية منذ سنة 2021. فوفق معطيات صادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية، استقرت نسبة الفقر في تونس عند حدود 16.6 بالمائة منذ سنة 2021، وهو ما يُعد نتيجة إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم وتراجع موارد الدولة.
كما سجلت نسبة الفقر المدقع تراجعاً واضحاً خلال السنوات الماضية، حيث انخفضت من نحو 6 بالمائة سنة 2010 إلى حوالي 2.9 بالمائة سنة 2024، وهو ما يعكس تحسناً نسبياً في أوضاع الفئات الأكثر هشاشة.
وفي إطار دعم أصحاب الدخل المحدود، شهد الأجر الأدنى المضمون زيادات متتالية خلال السنوات الخمس الأخيرة. فقد ارتفع الأجر الأدنى لنظام 40 ساعة عمل أسبوعياً من 365.7 دينار شهرياً سنة 2021 إلى 448.2 دينار سنة 2026، أي بزيادة تناهز 22.5 بالمائة. كما ارتفع الأجر الأدنى لنظام 48 ساعة عمل أسبوعياً من 429.3 دينار إلى 528.3 دينار، مسجلاً زيادة تقارب 23 بالمائة.
أما الأجر الأدنى في القطاع الفلاحي فقد شهد بدوره زيادة مماثلة، حيث ارتفع من 16.5 دينار يومياً سنة 2021 إلى أكثر من 20.3 دينار يومياً سنة 2026.
وعلى مستوى البرامج الاجتماعية، ارتفع عدد الأسر المنتفعة ببرنامج المساعدة الوطنية الموجه للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل من 243 ألف أسرة سنة 2021 إلى أكثر من 385 ألف أسرة سنة 2026. كما تم الترفيع في المنحة الشهرية لهذه العائلات من 240 ديناراً إلى 260 ديناراً خلال سنة 2025.
وسجلت بطاقات العلاج المجاني بدورها ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد المستفيدين منها من 243 ألف شخص سنة 2021 إلى 330 ألفاً سنة 2026، بزيادة تقارب 36 بالمائة. وفي المقابل، انخفض عدد المنتفعين بالعلاج بالتعريفة المخفّضة من 620 ألف شخص إلى 473 ألفاً، وذلك بعد مراجعة وتحيين قاعدة البيانات الوطنية للمستفيدين.
وفي مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تضاعف تقريباً عدد الجمعيات الناشطة في هذا المجال، حيث ارتفع من 147 جمعية سنة 2021 إلى 289 جمعية سنة 2026، في حين بقي عدد المراكز المختصة في رعاية ذوي الإعاقة مستقراً.
كما خصصت الدولة سنة 2025 أكثر من 3.5 مليون دينار لتمويل مشاريع لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تخصيص 30 بالمائة من ميزانية برامج الإدماج الاقتصادي لهذه الفئة. وتم كذلك انتداب 197 شخصاً من ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2025 ضمن برنامج انتدابات سنة 2024.
وتتكفل الدولة أيضاً بجزء كبير من تكاليف إعادة التأهيل والمرافقة المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغت قيمة هذه النفقات حوالي 83 مليون دينار.
كما حملت ميزانية سنة 2026 جملة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، إذ تجاوزت نفقات الدعم والتدخلات الاجتماعية 19 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 5472 ديناراً سنوياً لكل أسرة تونسية. كما تم تخصيص 92 بالمائة من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لبرامج التدخل الاجتماعي.
ورغم أهمية هذه المؤشرات في تأكيد التوجه الاجتماعي للدولة، فإنها تطرح في المقابل تساؤلات حول كلفة هذه السياسات على المالية العمومية، ومدى قدرة الدولة على مواصلة تمويلها على المدى الطويل.
المصدر: مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.
