قرّرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف، إحالة رجل الأعمال سمير جيّاب على الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع الإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه.
ويأتي هذا القرار بعد أن أصدر القطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن ضد جيّاب، وإحالته رفقة عدد من المتهمين الذين تمّ إبقاؤهم في حالة سراح، وذلك على خلفية تهم ثقيلة تتعلّق بـ:
-
غسيل الأموال،
-
استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة غير مشروعة لنفسه أو لغيره،
-
الإضرار بالإدارة,
-
مخالفة التراتيب القانونية لتحقيق منافع لا وجه لها.
وتُعدّ هذه القضية من أبرز الملفات المفتوحة في مسار مكافحة الفساد، وسط انتظار واسع لما ستؤول إليه المحاكمة أمام الدائرة الجنائية المختصة.
