كشفت المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي، أمس الجمعة، أن المدخرات من العملة الصعبة في تونس بلغت، إلى حدود 13 مارس 2026، نحو 25,4 مليار دينار، أي ما يعادل 107 أيام توريد، مقابل 23,2 مليار دينار، بما يعادل 102 يوم توريد، خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
ويُعزى هذا الارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي أساسًا إلى تحسن عائدات العمل بالخارج بنسبة 6 بالمائة، لتبلغ حوالي 1,7 مليار دينار، إلى جانب زيادة العائدات السياحية بنسبة 4,8 بالمائة، لتصل إلى 1,1 مليار دينار منذ بداية السنة إلى غاية 10 مارس 2026.
وفي ما يتعلق بخدمة الدين الخارجي، فقد استقرت في حدود 1,3 مليار دينار إلى غاية 10 مارس 2026.
كما أظهرت المعطيات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي تطور إجمالي المعاملات بين البنوك بنسبة 11,2 بالمائة، لترتفع قيمتها من 3,3 مليار دينار بتاريخ 13 مارس 2025 إلى 3,7 مليار دينار حاليًا.
في المقابل، تراجع إجمالي حجم إعادة التمويل ليبلغ قرابة 11 مليار دينار إلى حدود 13 مارس 2026، مقابل 13,3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجّلًا انخفاضًا بنحو 18 بالمائة.
