أكّد وليد الفهري المستشار القانوني بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم 11 فيفري 2021 لدى تدخله ببرنامج إيكوماغ بخصوص شبهة فساد بأحد الصناديق الاجتماعية أنّ الهيئة أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمالها بخصوص الملف.
وأبرز الفهري أنّ الشبهات تتعلّق بالمحاباة في الانتدابات وعدم استغلال الملك العام في الوجه المخصص له، بالإضافة إلى إخلالات في مستوى التصرف، بمعنى أنّه تم استغلال الفائض المالي الذي كان يتجاوز تصرف الصندوق ووجهته نحو مشاريع غير مجدية وغير ملائمة فضلا عن الرشاوى.
وتحدّث الفهري عن تواطؤ بين أطراف داخل الصندوق وخارجه، مشيرا إلى أنّه “للأسف موجودة بعض الحالات التي تذهب فيها بعض الجرايات لأشخاص مسجلين متوفّين.. كما أنّ هناك مناظرات تفتح على المقاس” واعتبر أنّ عدم اتخاذ ما يلزم تجاه هذه الإخلالات من شأنه أن يفاقمها، لكن من يبلّغ عن الفساد مشكور اليوم، وهو يؤكّد أنّ الفساد ليس حتمية ويمكن مجابهته”.
وكانت أعمال البحث والتقصي في الملف قد انطلقت بعريضة تقدّ بها أحد المبلّغين عن شبهات فساد مالي وإداري في علاقة بجدولة ديون بعض المؤسسات المدينة للصندوق، من ذلك:
- شبهات تخصّ استخلاص مستحقات لفائدة الصندوق سوء التصرّف في المنافع الاجتماعية كالجرايات ورأس المال عند الوفاة والرّصيد العقاري ما أدّى إلى حرمان الصندوق من موارد مالية كان بإمكانه تحقيقها فاقت 400 مليون دينار .
- شبهات تخصّ الانخراطات بالصندوق اتضح أنّ حوالي 43% من ملفات الانخراطات الجديدة بالصندوق مابين سنتي 2012و 2016 غير مرقمنة وهو ما يحدّ من فعاليّة متابعتها عند استخلاص مبالغ الانخراطات والتي بلغت 9441 منخرطا جديدا.
- بالإضافة إلى غياب الإجراءات التي يمكن من خلالها التثبت في صحّة المعطيات المضمنة بقائمة الخدمات الخاصة بالمنخرطين، علاوة على وجود فوارق بالزيادة أو بالنقصان بلغت 5.930 مليون دينار .
- شبهات تخصّ الرّصيد العقّاري وجود عقارات على ملك الصندوق في تصرف الغير دون وجه حق، أو كراء عقارات لفائدة منتفعين سبق أن تمتعوا بقروض سكنية، وهو ما يعد مخالفة للإجراءات المعمول بها في الغرض.
- عدم مراجعة مسؤولي الصندوق لمعينات كراء بعض العقارات، فضلا عن انتفاع أشخاص بكراء شقق سكنية على ملك الصندوق والحال أنّه لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة في ذلك.
