أكد رئيس المجلس البنكي والمالي بالبنك المركزي، خلال ندوة صحفية عقدت يوم الاثنين 03 فيفري 2025، بأن جميع البنوك اتخذت كافة التدابير لضمان حسن سير إطلاق المنصة التونسية الموحدة للشيكات Tunichèque.
وأفاد ناجي الغندري، بأنه تم توفير فرق دعم ومراقبة يومية مع وضع مركز نداء للرد على تساؤلات الحرفاء واستفساراتهم بخصوص المنصة، بالتزامن مع دخولها الرسمي حيز الاستغلال.
وقال الغندري، إنه تم إعداد منصة Tunichèque في ظرف قياسي، كما تم تطويرها بكفاءات تونسية مائة بالمائة، مشددا على أن البنك المركزي والبنوك والشركات مجندة على التدخل في الابان للتغلب على الصعوبات التي قد تعترض الحرفاء في المرحلة الأولى من عمليات التسجيل.
وأوضح أنه من لا يمتلك دفتر شيك وفّرت له البنوك حلولا أخرى بديلة مثل بطاقات الدفع الإلكتروني من بطاقات ائتمان أو الدفع المؤجل أو الدفع عبر الهاتف الجوال، مؤكدا أنه يتم العمل حاليا على طرق أخرى للدفع سيتم الاعلان عنها قريبا وهي منظومات جديدة ستسهل التعامل مع كل الأطراف المتداخلة في العمليات المالية.
وأشار إلى أن البنوك اتخذت كافة التدابير لضمان حسن سير المنصة وتوفير الحماية اللاّزمة، من خلال تكوين الأعوان العاملة في الفروع في علاقة بالمعايير المطلوبة عند منح دفتر الشيكات الجديد.
الاندماج المالي لا يتجاوز حاليا 40 بالمائة
من جانبة قال رئيس قطب الدفوعات والتداول النقدي والفروع بالبنك المركزي التونسي، محمد الصدراوي، خلال الندوة إن هناك منشورين سبقا إطلاق المنصة، الأول يهم الواجبات المحمولة على البنوك ضمن نصّ ترتيبي صدر من البنك المركزي، والثاني منشور صدر منذ يومين حول المنصّة وتحديد الأدوار والشروط التقنية لتكون منصة Tunicheque في كامل جاهزيتها، ومؤمنة من المخاطر.
وشدّد المتحدّث على أنّ مشروع المنصّة الموحّدة التونسية للشيكات هو مشروع هيكلي للاقتصاد التونسي ومنظومة الدفع، ويتضمن معايير جديدة حيث سيؤمن سلامة المعاملات المالية، وسيرفع في نسق الاندماج المالي الذي لا يتجاوز حاليا 40 بالمائة، كما سيحقق الاندماج الرقمي.
كما أن للمنصة العديد من الاضافات والمزايا من بينها التثبت في ظرف وجيز من رصيد الساحب وإن كان كافيا أم لا ومن ثم حجز الرصيد، مشددا على أنها ستساهم في عقلنة استهلاك الشيك وترشيده والحد من استعمالاته في غير محلّه.
أهم تنقيح طرأ على قانون الشيكات
من جهته اعتبر مدير عام الشركة المشتركة للمقاصة الالكترونية محمد لسعد اللواتي أن التنقيح الذي طرأ على قانون الشيكات الأهم منذ إصدار المجلة التجارية سنة 1959 وذلك لأنه سيرجع الوظيفة الأساسية للشيك كأداة خلاص حينية، واستعادة دوره القانوني.
كما قال اللواتي، إن المنظومة الحالية ستمكن مستعملي الشيكات من التثبت من الشيكات والأرصدة بطريقة مبسطة ورقمية عبر قراءة رقم التحقق السريع QR Code، مؤكدا الاتجاه نحو الشيك الالكتروني، لتدعيم كل ما هو رقمي في مجال الدفوعات.
