حققت دولة الإمارات نجاحات بارزة في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية منذ فجر الاتحاد، وقد اكتسبت هذه النجاحات طابع الاستمرارية والمأسسة.
وانتقلت نجاحات الإمارات إلى آفاق أخرى من خلال انخراط واسع للدولة في الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض عبر 34 عاماً حافلاً من العمل المناخي، بدءاً من توقيعها على بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
توالت إنجازات الإمارات لتحقق في العام 1995 نقلة نوعية في حضورها الدولي بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي جرى التفاوض عليها في مؤتمر الأمم المتّحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في العام 1992، (ويسمى أيضاً مؤتمر قمة الأرض)، ودخلت هذه المعاهدة حيّز التنفيذ في العام 1994، وأنشأت الاتفاقية منتدى سنوياً، يعرف باسم مؤتمر الأطراف أو ” COP”، والذي عقد دورته الأولى في العاصمة الألمانية برلين عام 1995.
تعتبر الاتفاقية الإطارية حول التغير المناخي 1992، نقطة الانطلاق الحقيقية للجهود العالمية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية، والتي مهدت لاعتماد “بروتوكول كيوتو” في العام 1997، الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2005، وصادقت عليه دولة الإمارات في العام نفسه.
بعد 10 أعوام على دخول “بروتوكول كيوتو” حيز التنفيذ حقق العالم إنجازاً جديداً هو “اتفاق باريس للمناخ”، وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على الاتفاق، فجاء فوزها باستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ” COP28″ أمراً طبيعياً، حيث ستكون “مدينة إكسبو دبي” في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبلين، محط أنظار العالم، نظراً للآمال الكبيرة المعقودة على هذا المؤتمر لمواجهة التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض وموارده الطبيعية بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال الجديدة.
يركز محور “الأثر” ضمن حملة “استدامة وطنية” التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة “COP28″، على النتائج والتأثير الإيجابي الذي أحدثته مبادرات الاستدامة في دولة الإمارات في مختلف المجالات، سواء تعلق الأمر بالبيئة والطاقة المتجددة أو الحفاظ الثروة الطبيعية أو التخطيط العمراني وغيرها.
يعكس انضمام الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، التزاماً قوياً بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لحماية الأرض، وهو ما تمثل بإجراءات ومبادرات نوعية، حيث برزت المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، والتي أقرت في العام 2021 كإحدى النجاحات الكبرى في مسيرة العمل المناخي لدولة الإمارات، لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.
يعتبر نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050.
وفيما يترقب العالم باهتمام كبير مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ” COP28″، تشكل استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الكبير خطوة نوعية نظراً لما تمتلكه الدولة من إمكانات تنظيمية ومبادرات ملهمة في الاستدامة، وقدرة على التأثير الإيجابي في الجهود الدولية للوصول إلى رؤية مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض ومستقبل الأجيال القادمة.
