وكشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، فجر السبت بقصر باردو، أن العمل متواصل على إعداد وتنفيذ هذه المشاريع، وذلك خلال رده على تساؤلات النواب في جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت لمناقشة ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027.
شركة الفولاذ: مشروع مصنع جديد بكلفة 130 مليون دولار
وفي ما يتعلق بالشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ»، أوضح الوزير أن مشروع إحداث مصنع جديد للصلب لا يزال في مرحلة التقييم، عقب زيارة وفد عن البنك الإسلامي للتنمية إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على الترفيع في الكلفة التقديرية للمشروع من 70 مليون دولار إلى 130 مليون دولار، لتشمل عملية التجديد مختلف وحدات المساندة والدعم، بما يضمن استجابتها لمعايير الأداء المطلوبة وتحسين مردودية المنشأة الصناعية.
ومن المنتظر، وفق المعطيات التي قدمها الوزير، أن يُعرض ملف التمويل على مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية للمصادقة خلال شهر أفريل 2027، وهي خطوة أساسية للانتقال إلى المراحل التنفيذية للمشروع.
ويُعد هذا الاستثمار من أبرز مكونات خطة إعادة هيكلة الشركة، بالنظر إلى أهمية قطاع الحديد والصلب في دعم النسيج الصناعي الوطني وتقليص التبعية للتوريد، فضلاً عن دوره في توفير المواد الأولية لعدد من الأنشطة الاقتصادية.
إسمنت بنزرت: 50 مليون دينار للتحكم في الطاقة وحماية البيئة
أما الشركة التونسية لصناعة الإسمنت ببنزرت، فتعمل على إعداد مشروع للتحكم في استهلاك الطاقة والمحافظة على المحيط، بكلفة تقديرية تبلغ 50 مليون دينار، في إطار برنامج إعادة هيكلتها وتطوير قدرتها التنافسية.
وأكد سمير عبد الحفيظ أنه تم كذلك الترفيع في رأس مال الشركة بقيمة 53.1 مليون دينار، إلى جانب جدولة ديونها، بهدف تحسين موقعها في السوق المحلية واستعادة حصتها السوقية والمحافظة على توازناتها المالية.
وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو معالجة الصعوبات المالية والتقنية التي تواجه المؤسسة، بالتوازي مع تحسين كفاءة الإنتاج والحد من كلفة الطاقة، التي تمثل أحد أبرز عناصر الضغط على تنافسية صناعة الإسمنت.
سكر باجة: تأهيل المعدات ورفع الإنتاج إلى 180 ألف طن
وفي ما يخص الشركة التونسية للسكر بباجة، أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط بأنه من المنتظر الشروع قريباً في مشروع لتأهيل معدات الإنتاج المتآكلة واقتناء تجهيزات حيوية جديدة، بكلفة تناهز 40 مليون دينار.
كما تعمل الشركة على إعداد مخطط أعمال يهدف إلى ضمان ديمومتها وتحسين أدائها، بالتوازي مع جدولة ديونها لمعالجة جانب من الصعوبات المالية التي تعترض نشاطها.
وتستهدف المؤسسة، وفق الأرقام التي أعلنها الوزير، بلوغ إنتاج 180 ألف طن من السكر الخام الموجه للتكرير، و171 ألف طن من السكر الأبيض، وهي أهداف ترتبط بقدرتها على تحديث تجهيزاتها واستعادة نسق إنتاجي مستقر.
رهان على إنقاذ المؤسسات الصناعية العمومية
وتكشف المشاريع المعلنة عن توجه حكومي لإعادة الاعتبار لعدد من المؤسسات الصناعية العمومية التي تمثل جزءاً مهماً من القاعدة الإنتاجية الوطنية، من خلال الجمع بين ضخ الاستثمارات، وتحديث المعدات، وإعادة جدولة الديون، وتحسين الحوكمة والتصرف المالي.
غير أن نجاح هذه البرامج لن يُقاس فقط بحجم التمويلات المرصودة أو المشاريع المعلنة، بل بمدى ترجمتها إلى تحسن فعلي في الإنتاجية والقدرة التنافسية، واستعادة الحصص السوقية، وضمان استمرارية المؤسسات بعيداً عن الحلول المالية الظرفية. فالتحدي الأساسي يتمثل في تحويل إعادة الهيكلة إلى إصلاح صناعي مستدام يخفف أعباء المؤسسات العمومية على المالية العامة ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
