204 ملايين دينار اعتمادات للتعهد و368 مليونًا للدفع… وزارة الاقتصاد والتخطيط تقرّ بأن التحدي الحقيقي لم يعد في توفير التمويلات، بل في تسريع إنجاز المشاريع واستغلال الأموال المرصودة لفائدة الجهات.

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن الإشكال الأساسي الذي يواجه تنفيذ البرامج الجهوية للتنمية في تونس لا يرتبط بنقص الاعتمادات المالية، وإنما بضعف نسق استغلالها وتعطل إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة، في وقت تتوفر فيه اعتمادات مالية هامة لم يقع توظيفها بالشكل المطلوب.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027 بقصر باردو، أن الاعتمادات المتوفرة على مستوى التعهد بلغت 204 ملايين و197 ألف دينار، في حين ناهزت الاعتمادات المتاحة على مستوى الدفع 368 مليونًا و466 ألف دينار.

التمويلات موجودة… فأين تتعطل المشاريع؟

وبيّن عبد الحفيظ أن الترفيع في اعتمادات التعهد المخصصة للبرنامج الجهوي للتنمية تزامن مع تخفيض اعتمادات الدفع، وذلك بالنظر إلى وجود مبالغ هامة لم يقع استغلالها بعد في مختلف الولايات.

ويعكس هذا الوضع، وفق توضيحات الوزير، أن التحدي المطروح يتمثل أساسًا في تحويل الاعتمادات المرصودة إلى مشاريع منجزة ونتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يستوجب معالجة العراقيل التي تؤخر التنفيذ.

وفي هذا الإطار، تعتزم الوزارة إعداد برنامج عمل ميداني يتضمن التنقل إلى الجهات والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف تحديد الصعوبات التي تحول دون استغلال الاعتمادات والعمل على تجاوزها وتسريع نسق إنجاز المشاريع.

القصرين وتونس وسليانة… اعتمادات بملايين الدنانير

وقدّم الوزير أمثلة عن حجم الاعتمادات المتوفرة بعدد من الولايات، حيث بلغت بولاية القصرين 16 مليونًا و492 ألف دينار على مستوى التعهد، مقابل 19 مليونًا و314 ألف دينار على مستوى الدفع.

أما ولاية تونس، فقد بلغت الاعتمادات المتوفرة بها 18 مليون دينار للتعهد و21 مليون دينار للدفع، في حين سجلت ولاية سليانة 7 ملايين و590 ألف دينار على مستوى التعهد، مقابل 23 مليونًا و400 ألف دينار على مستوى الدفع.

وتطرح هذه الأرقام مجددًا مسألة القدرة على استغلال الموارد المالية المتاحة وتحويلها إلى مشاريع تنموية تستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تحسين البنية الأساسية والخدمات الأساسية.

الكاف: 40.7 مليون دينار اعتمادات خلال 2021-2026

وفي ما يتعلق بولاية الكاف، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025 فتح اعتمادات بقيمة 23.1 مليون دينار لفائدة المجلس الجهوي، إلى جانب رصد 7.6 ملايين دينار سنة 2026.

وبذلك، بلغت جملة الاعتمادات المرصودة للولاية خلال الفترة 2021-2026 حوالي 40.7 مليون دينار.

وتتعلق هذه التمويلات أساسًا بمشاريع الطرقات والمسالك الريفية، والتزوّد بالماء الصالح للشرب، والتجهيزات الجماعية والإنارة العمومية، وهي مشاريع ترتبط مباشرة بتحسين ظروف العيش وفك العزلة عن المناطق الداخلية.

كما أشار الوزير إلى أن المعتمديات الاثنتي عشرة بولاية الكاف انتفعت بتدخلات برنامج التنمية المندمجة في أقساطه الثلاثة، والتي شملت إنجاز 126 عنصرًا بكلفة جملية بلغت 70.5 مليون دينار.

نحو مراجعة المنح المخصصة للماء الصالح للشرب وتحسين السكن

وفي سياق آخر، أعلن عبد الحفيظ أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ووزارتي التجهيز والداخلية، على إعداد منشور جديد يعوض المنشور الصادر سنة 2013، والمتعلق بشروط التدخل في إطار البرامج الجهوية للتنمية.

ويهدف هذا التوجه إلى مراجعة آليات التدخل بما يراعي الارتفاع المسجل في كلفة الربط بشبكات الماء الصالح للشرب، خاصة بالمناطق الجبلية والوعرة، حيث قد لا يكون الاعتماد المحدد حاليًا بـ12 ألف دينار كافيًا لإنجاز هذه التدخلات.

كما أشار الوزير إلى إمكانية مراجعة قيمة المنحة المخصصة لتحسين السكن، والمقدرة حاليًا بثلاثة آلاف دينار، والنظر في الترفيع فيها لمواكبة تطور كلفة الأشغال.

التنمية المندمجة ومشاريع القرب في صدارة الأولويات

وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أهمية برامج التنمية المندمجة باعتبارها آلية لتحسين ظروف عيش المواطنين بالمناطق المستهدفة، من خلال إنجاز مشاريع القرب والاستجابة للحاجيات الأساسية للسكان.

وأوضح أن مطالب الترفيع في الاعتمادات المخصصة لبعض المشاريع تخضع لدراسة لجنة قيادة على مستوى المندوبية العامة للتنمية الجهوية، وذلك إثر تقديم الملفات والوثائق المطلوبة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توفير التمويلات الإضافية للمشاريع التي تستوجب ذلك بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين.

وبين الاعتمادات المرصودة والمشاريع المنتظرة، يبقى التحدي الحقيقي أمام التنمية الجهوية في تونس هو الانتقال من مرحلة تخصيص الأموال إلى مرحلة الإنجاز الفعلي. فالمواطن في الجهات لا ينتظر أرقامًا في الميزانيات، بل ينتظر طرقات وماءً صالحًا للشرب وإنارةً وتجهيزات وخدمات تنعكس مباشرة على حياته اليومية.