اتفاقيات استثمار تعود إلى طاولة المتابعة بعد سنوات من التعثر… مراجعة آجال الإنجاز ومقترح ملحق تعديلي لمرفأ تونس المالي، وتقدم فني في مشروع المدن الرياضية العالمية.

تتحرك وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، لمعالجة الإشكاليات التي تعترض تنفيذ ثلاثة مشاريع استثمارية كبرى في تونس، وهي مرفأ تونس المالي، ومشروع المدن الرياضية العالمية، ومشروع «باب المتوسط»، في مسعى لإعادة دفع هذه المشاريع وتجاوز الصعوبات التي حالت دون تقدمها.

وكشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، فجر السبت 14 نوفمبر 2026 بقصر باردو، أن هذه المشاريع تخضع للمتابعة في إطار لجنة الموافقات، بهدف تسوية الإشكاليات المرتبطة بها ودفع تنفيذ اتفاقيات الاستثمار المبرمة.

مرفأ تونس المالي: مراجعة آجال الإنجاز ومقترح تعديل الاتفاقية

وفي ما يتعلق بمشروع مرفأ تونس المالي، الذي تمت المصادقة على اتفاقية الاستثمار الخاصة به بمقتضى القانون عدد 55 لسنة 2008، أوضح الوزير أنه كان محور اجتماعات لجنة الموافقات، بهدف معالجة الصعوبات التي تعترض إنجازه وتسريع نسق تقدمه.

وأضاف أنه تم الاتفاق على دعوة الشركة صاحبة المشروع إلى مراجعة المخطط الزمني ومراحل الإنجاز، مع اقتراح إبرام ملحق تعديلي لاتفاقية الاستثمار، يأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات المطروحة ويحافظ في الوقت نفسه على مصالح الدولة التونسية.

ويعيد هذا التوجه ملف المشروع إلى واجهة النقاش بشأن مصير الاستثمارات الكبرى التي ظلت تواجه صعوبات في الانتقال من الاتفاقيات المبرمة إلى الإنجاز الفعلي.

المدن الرياضية العالمية: تقدم في الدراسات الفنية

أما مشروع المدن الرياضية العالمية، الذي تمت المصادقة على اتفاقية الاستثمار الخاصة به بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 2008، فقد أشار الوزير إلى إحراز تقدم في عدد من الجوانب الفنية المرتبطة به.

وتشمل هذه التطورات المصادقة على الدراسات المتعلقة بشبكتي الكهرباء والاتصالات، إلى جانب الموافقة المبدئية على ترسيم الاعتمادات اللازمة لربط المشروع بالشبكة الخارجية للغاز الطبيعي.

وتُمثل هذه الخطوات تقدما على مستوى التحضيرات الفنية، في انتظار استكمال بقية الإجراءات وتجاوز العراقيل التي تعترض تنفيذ المشروع.

«باب المتوسط» ضمن المشاريع الخاضعة للمتابعة

كما أدرج الوزير مشروع «باب المتوسط» ضمن المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تتابع الوزارة الإشكاليات المتعلقة بها بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

وأكد أن المشاريع الثلاثة تخضع لمتابعة لجنة الموافقات، بهدف تذليل الصعوبات ودفع تنفيذ الاتفاقيات الاستثمارية المبرمة.

الاختبار الحقيقي: الانتقال من المتابعة إلى الإنجاز

وتطرح إعادة تحريك ملفات هذه المشاريع سؤالا جوهريا حول قدرة تونس على تحويل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى إلى مشاريع منجزة، بما يساهم في استقطاب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل.

فبعد سنوات من المصادقة على الاتفاقيات، ينتظر أن تكشف المرحلة القادمة مدى قدرة الإجراءات الجديدة، وخاصة مراجعة آجال الإنجاز وإمكانية تعديل الاتفاقيات، على تجاوز التعطيلات وتحقيق تقدم ملموس.

ويبقى الرهان الأساسي هو ألا تظل هذه المشاريع حبيسة الاجتماعات والاتفاقيات، بل أن تتحول المتابعة الحكومية إلى قرارات تنفيذية وآجال واضحة ونتائج ملموسة على أرض الواقع.

المصدر:  (وات)