بلغ احتياطي النقد الأجنبي لتونس، إلى غاية 14 أوت 2026، نحو 25.155 مليار دينار، بما يعادل 98 يوم توريد، وفق آخر المؤشرات المالية التي نشرها البنك المركزي التونسي.
وتُظهر هذه الأرقام تراجعاً في مستوى تغطية الواردات مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث كان الاحتياطي يعادل آنذاك 104 أيام توريد.
وفي المقابل، سجلت مداخيل السياحة تحسناً خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت بـ217 مليون دينار لتبلغ 4.718 مليار دينار إلى غاية 10 أوت الجاري، بما يعكس استمرار مساهمة القطاع السياحي في دعم موارد البلاد من العملة الأجنبية.
كما شهدت عائدات العمل تطوراً بـ280.1 مليون دينار، لتصل إلى 5.576 مليار دينار بتاريخ 10 أوت 2026.
وتبقى هذه المؤشرات من أبرز العناصر التي تتابعها الأوساط الاقتصادية، باعتبار أن مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية يرتبط مباشرة بقدرة تونس على تمويل وارداتها والوفاء بالتزاماتها الخارجية، في وقت تواصل فيه مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج لعب دور مهم في توفير السيولة من العملات الأجنبية.
