ليبيا أمام مفترق الطرق: هل يقود التقارب التركي مع حفتر إلى إعادة توحيد البلاد أم إلى إعادة توزيع النفوذ؟

لم تعد ليبيا اليوم مجرد ساحة صراع بين حكومتين أو بين شرق وغرب، بل تحولت إلى واحدة من أكثر الساحات الجيوسياسية تعقيداً في شمال إفريقيا والبحر المتوسط. وبعد سنوات من الانقسام والصراع وتعدد مراكز القرار، يبدو أن المشهد الليبي يدخل مرحلة جديدة عنوانها الأبرز: إعادة ترتيب التحالفات، وليس بالضرورة إنهاء الخلافات.

ولعل التطور الأكثر إثارة للانتباه في هذه المرحلة هو التقارب المتسارع بين تركيا ومعسكر المشير خليفة حفتر، بعد أن كانت أنقرة أحد أهم الداعمين العسكريين لمعسكر طرابلس في مواجهة قوات حفتر خلال حرب 2019-2020. ففي يونيو الماضي، التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن بنجل حفتر، صدام حفتر، في بنغازي، وتركزت المحادثات، وفق ما أعلنته مصادر تركية، على الحفاظ على السلام، وتوحيد المؤسسات والإدارات والقوات العسكرية في شرق ليبيا وغربها تحت سلطة واحدة.

لكن التطور الأهم جاء هذا الأسبوع، مع زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى ليبيا ولقائه في بنغازي بقيادات المعسكر الشرقي، في إشارة واضحة إلى أن أنقرة لم تعد تنظر إلى ليبيا من بوابة طرابلس وحدها، وإنما أصبحت تتعامل مع الشرق الليبي باعتباره طرفاً لا يمكن تجاوزه في أي تسوية مقبلة. من العداء إلى البراغماتية المفارقة التاريخية هنا كبيرة. فتركيا كانت، قبل سنوات قليلة، في مواجهة مباشرة مع مشروع حفتر. وقد لعب الدعم التركي بالطائرات المسيّرة والمعدات والخبراء دوراً مهماً في وقف الهجوم الذي شنته قوات حفتر على طرابلس. أما اليوم، فإن أنقرة تفتح قنوات واسعة مع الرجل الذي كانت تسعى إلى إفشال مشروعه. هل يعني ذلك أن تركيا غيّرت موقفها من حفتر؟ ربما، ولكن الأدق القول إن تركيا غيّرت طريقة تعاملها مع ليبيا. فالسياسة الخارجية لا تقوم دائماً على الصداقة والعداء، وإنما على المصالح. وما تريده أنقرة اليوم هو أن تكون موجودة في طرابلس وبنغازي معاً، وألا تراهن على طرف واحد في بلد لا يزال منقسماً. وتشير تحليلات حديثة إلى أن التعاون التركي مع معسكر الشرق لم يعد سياسياً فقط، بل امتد إلى مجالات عسكرية وتقنية وتدريبية، مع حديث عن تطوير قدرات المراقبة والتعاون الدفاعي.

وفي المقابل، تسعى أنقرة إلى حماية مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية، بما في ذلك موقعها في شرق المتوسط واتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع حكومة طرابلس عام 2019. حفتر أيضاً يغيّر قواعد اللعبة لكن السؤال الآخر هو: ماذا يريد حفتر من تركيا؟ الإجابة تبدو واضحة: تنويع التحالفات. فالمعسكر الشرقي لم يعد يريد أن يبقى مرتبطاً حصراً بمصر والإمارات وروسيا. والانفتاح على تركيا يمنح حفتر هامشاً أوسع للمناورة، ويتيح له الاقتراب من قوة إقليمية كانت حتى الأمس خصماً مباشراً له.

كما أن تركيا تستطيع أن تمنح الشرق الليبي ما يحتاج إليه بشدة: الانفتاح الاقتصادي، التكنولوجيا، التدريب، الاستثمارات، وإعادة الإعمار. وفي المقابل، تستطيع بنغازي أن تقدم لأنقرة ما تبحث عنه: موقعاً جغرافياً مهماً، فرصاً اقتصادية واسعة، ونفوذاً إضافياً في شرق المتوسط. وهنا تصبح ليبيا أكثر من مجرد دولة تبحث عن استقرارها؛ إنها تتحول إلى ورقة استراتيجية في لعبة إقليمية ودولية أكبر. وماذا عن طرابلس؟ هذه هي النقطة الأكثر حساسية. فالتقارب التركي مع حفتر يمكن أن يكون خبراً سيئاً لحكومة طرابلس إذا كان الهدف منه نقل الدعم التركي من الغرب إلى الشرق. لكن يمكن أن يكون خبراً جيداً لليبيا إذا كان الهدف هو الضغط على جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة واحدة. الفارق بين السيناريوهين كبير جداً. إذا كانت تركيا تريد استخدام علاقتها الجديدة بحفتر لتعزيز موقعها في مواجهة خصومها، فإن ليبيا قد تدخل مرحلة جديدة من صراع النفوذ.

أما إذا كانت أنقرة تريد استثمار علاقتها بالطرفين لدفعهما نحو توحيد المؤسسات والجيش والاقتصاد، فقد يصبح التقارب التركي ــ الحفتري أحد مفاتيح الحل الليبي. وقد أعلنت تركيا بالفعل أن اتصالاتها مع الشرق تتضمن مسألة توحيد المؤسسات والقوات الليبية تحت سلطة واحدة. النفط… كلمة السر لا يمكن قراءة التحولات الليبية بعيداً عن النفط. ليبيا تملك احتياطيات نفطية هائلة، وموقعها يجعلها قريبة جداً من الأسواق الأوروبية. لكن استمرار الانقسام السياسي والأمني يجعل إنتاج النفط وتصديره عرضة للابتزاز السياسي والصراعات بين المؤسسات. والدليل أن الخلاف حول مصرف ليبيا المركزي في 2024 أدى إلى تعطيل إنتاج النفط من جانب السلطات الشرقية، وتراجع الصادرات بشكل حاد قبل التوصل إلى تسوية مؤقتة. واليوم، تأتي استقالة محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، التي أعلن عنها في 10 أغسطس الجاري، لتعيد التذكير بأن الصراع على المؤسسات المالية لا يزال جزءاً أساسياً من الأزمة الليبية. وبالتالي، فإن توحيد المؤسسات الاقتصادية ليس أقل أهمية من توحيد المؤسسة العسكرية.

الخطر الروسي… والحسابات المصرية هناك عامل آخر لا يمكن تجاهله: روسيا. فأي فراغ في ليبيا يمكن أن يتحول إلى فرصة للقوى الخارجية. ولهذا فإن التقارب التركي مع الشرق الليبي قد يكون، من وجهة نظر أنقرة، محاولة لمنع روسيا من احتكار النفوذ في شرق وجنوب ليبيا. والمفارقة أن مصر، التي كانت تاريخياً من أبرز داعمي حفتر، لا تبدو في حالة مواجهة مع الانفتاح التركي الجديد على الشرق. بل إن العلاقات المصرية ــ التركية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحسناً واضحاً، وأصبحت إدارة الخلافات بين البلدين أكثر براغماتية. وهذا يعني أن المعادلة الإقليمية نفسها تغيرت. ليبيا أمام فرصة… ولكنها فرصة محفوفة بالمخاطر السيناريو الأكثر تفاؤلاً هو أن يتحول التقارب التركي ــ الحفتري إلى جسر بين الشرق والغرب.

تركيا تمتلك نفوذاً قوياً في طرابلس، وحفتر يمتلك نفوذاً عسكرياً وسياسياً واسعاً في الشرق والجنوب. وإذا اجتمع النفوذان حول مشروع توحيد الدولة، فقد تكون هناك فرصة حقيقية لإعادة بناء المؤسسات الليبية. لكن السيناريو الآخر أكثر خطورة. فإذا تحول التقارب إلى صفقة نفوذ ومصالح، فقد تصبح ليبيا مرة أخرى مجرد ساحة لتقاسم النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية، مع بقاء الليبيين أنفسهم خارج دائرة صناعة القرار. وهنا تكمن المعضلة الحقيقية. هل تريد تركيا توحيد ليبيا، أم توحيد النفوذ التركي داخل ليبيا؟ والسؤال نفسه يمكن أن يوجه إلى حفتر: هل يريد بناء دولة ليبية موحدة، أم بناء منظومة سياسية وعسكرية تضمن استمرار نفوذ معسكره داخل الدولة المقبلة؟ المستقبل لن يُحسم في طرابلس أو بنغازي وحدهما ربما يكون أكبر خطأ هو الاعتقاد بأن مستقبل ليبيا سيحدده طرف ليبي واحد. الحقيقة أن ليبيا أصبحت مرتبطة بشبكة معقدة من المصالح: تركيا، مصر، روسيا، أوروبا، الولايات المتحدة، دول الخليج، إضافة إلى مصالح الطاقة والهجرة والأمن في الساحل والصحراء. لكن وسط كل هذه الحسابات، تبقى الحقيقة الأهم أن ليبيا لا يمكن أن تستقر إلى ما لا نهاية وهي دولتان ومؤسستان وجيشان واقتصادان ومراكز قرار متعددة.

والتقارب التركي مع حفتر قد يكون بداية نهاية مرحلة من الاستقطاب، وقد يكون مجرد بداية لمرحلة جديدة من الصراع على النفوذ. الاختبار الحقيقي لن يكون في عدد اللقاءات بين أنقرة وبنغازي، ولا في عدد الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية، وإنما في سؤال واحد: هل سينجح الليبيون هذه المرة في تحويل التنافس بين القوى الخارجية إلى فرصة لبناء دولة، أم سيواصل الخارج رسم مستقبل ليبيا بينما يكتفي الليبيون بمراقبة المشهد؟ ليبيا اليوم تقف أمام فرصة نادرة. النفط موجود، والموقع الجغرافي استثنائي، والثروة البشرية كبيرة، والدول الإقليمية باتت أكثر ميلاً إلى البراغماتية. لكن الفرص لا تكفي. ما تحتاجه ليبيا هو تسوية سياسية حقيقية، ومؤسسات موحدة، وجيش وطني واحد، وإدارة شفافة للثروة، وانتخابات ذات مصداقية، وقرار وطني لا يكون رهينة لأي عاصمة خارجية.

أما إذا فشلت هذه المعادلة، فقد لا يكون التقارب التركي ــ الحفتري سوى فصل جديد في كتاب الأزمة الليبية. وإذا نجحت، فقد يكون هذا التقارب، paradoxalement، أحد الأبواب التي تعبر منها ليبيا من مرحلة الحرب والانقسام إلى مرحلة الدولة.

ابو فرح