الطرقات السيارة في تونس: عندما يصطدم الاستخلاص الإلكتروني بواقع الميدان

تكشف تجربة مستعملي بعض الطرقات السيارة في تونس عن مفارقة لافتة تستحق التوقف عندها. ففي الوقت الذي كثّفت فيه شركة تونس للطرقات السيارة خلال الأشهر الأخيرة حملاتها لتشجيع المواطنين على اعتماد الاستخلاص الإلكتروني والدفع الرقمي، لا تزال بعض نقاط الاستخلاص عاجزة عن توفير السلاسة والسرعة اللتين يفترض أن تكونا جوهر هذا النظام الحديث.

من حيث المبدأ، تبدو الفكرة واضحة وجذابة: تحديث خدمات الاستخلاص، تقليص فترات الانتظار، تخفيف الاكتظاظ، وتسهيل حركة المرور، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي في وسائل الدفع. وتقدم تونس للطرقات السيارة الاستخلاص الإلكتروني باعتباره وسيلة دفع سريعة، إذ يتم التعرف آلياً على الشارة الإلكترونية عند الاقتراب من الحاجز، ثم يُخصم معلوم العبور مباشرة من رصيد الحريف.

كما تتيح المنظومة استعمال الشارة الإلكترونية على مختلف الطرقات السيارة التابعة للشركة، بما يجعلها، من الناحية النظرية، حلاً عملياً للسائقين الذين يرغبون في اختصار الوقت وتجنب الطوابير الطويلة.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ماذا يحدث عندما لا تكون المشكلة في طريقة الدفع، وإنما في طريقة العبور نفسها؟

شارة إلكترونية… وطوابير تقليدية

تتضح المفارقة بشكل خاص في منطقة غار الملح من ولاية بنزرت، حيث يمكن لسائق اختار عن اقتناع الاستخلاص الإلكتروني، واقتنى الشارة الإلكترونية واعتمد هذه الخدمة، أن يجد نفسه في الطابور نفسه الذي ينتظر فيه بقية مستعملي الطريق.

والأكثر إثارة للاستغراب أن هذه الطوابير قد تمتد أحياناً إلى أكثر من كيلومتر، بما يحوّل الميزة الأساسية التي يفترض أن يوفرها الاستخلاص الإلكتروني، أي اختصار الوقت، إلى وعد يصعب على السائق ملاحظته على أرض الواقع.

فالمواطن الذي يُطلب منه اعتماد وسيلة دفع حديثة ينتظر في المقابل خدمة أكثر سرعة وانسيابية. أما إذا انتهى به الأمر إلى الوقوف عشرات الدقائق وسط طابور طويل، فإن السؤال يصبح مشروعاً: ما الفائدة العملية التي أضافها الاستخلاص الإلكتروني إلى تجربة العبور؟

المشكلة لم تعد رقمية… بل تنظيمية

التحول الرقمي لا يمكن أن يقتصر على إدخال نظام إلكتروني وتوزيع الشارات على مستعملي الطرقات. فالرقمنة الناجحة تتطلب أيضاً إعادة التفكير في البنية المادية والتنظيمية التي ترافق الخدمة.

ويعني ذلك توفير مسالك واضحة ومخصصة للاستخلاص الإلكتروني عند الحاجة، ووضع علامات إرشادية بارزة قبل الوصول إلى محطات الاستخلاص بمسافة كافية، وتمكين السائق من اختيار المسلك المناسب في وقت مبكر، فضلاً عن توفير طاقة استيعاب تتناسب مع العدد المتزايد للمستخدمين الذين اختاروا الدفع الإلكتروني.

فالهدف الأساسي من الاستخلاص الإلكتروني هو تقليص التوقف والانتظار. وبالتالي، فإن رؤية سائق مجهز بالشارة الإلكترونية ينتظر لفترات طويلة في طابور ممتد لمسافات كبيرة تمثل تناقضاً واضحاً بين الهدف المعلن للخدمة والتجربة الفعلية للمستخدم.

حملة ناجحة قد تنقلب على أصحابها

المفارقة تزداد وضوحاً بالنظر إلى أن تونس للطرقات السيارة قطعت بالفعل أشواطاً في تطوير منظومة الاستخلاص الإلكتروني، من خلال توفير نقاط بيع ووكالات وخدمات لإعادة شحن الشارات، فضلاً عن إتاحة إمكانية إعادة شحن الرصيد عبر الإنترنت.

أي أن الاستثمار في التكنولوجيا موجود، والمنظومة الرقمية موجودة، والحملات الترويجية موجودة أيضاً.

لكن تجربة الحريف لا تنتهي عند اقتناء الشارة الإلكترونية.

فالمواطن الذي يشترك في الخدمة، ويشحن رصيده، ويعتمد الدفع الإلكتروني، لا ينتظر مجرد وسيلة دفع مختلفة، بل ينتظر منفعة ملموسة تتمثل أساساً في ربح الوقت وتجنب الطوابير.

وعندما يجد نفسه، رغم كل ذلك، عالقاً في طابور يمتد لمئات الأمتار أو يتجاوز الكيلومتر، فمن الطبيعي أن يبدأ في التشكيك في القيمة العملية للخدمة. فالتحول الرقمي بالنسبة للمستخدم لا يُقاس بعدد الشارات المباعة أو بعدد العمليات الإلكترونية المنجزة، وإنما بما يلمسه يومياً من تحسن حقيقي في الخدمة.

الاستخلاص الإلكتروني منظومة متكاملة وليس مجرد شارة

التجارب المعتمدة في شبكات الطرقات السيارة الحديثة تقوم على مبدأ بسيط: عندما يتم توفير الدفع الإلكتروني، يجب أن ترافقه بنية تحتية وتنظيم مروري يسمحان له بتحقيق الغاية التي أُحدث من أجلها.

ويشمل ذلك تخصيص مسالك واضحة للاستخلاص الإلكتروني، واعتماد إشارات مرورية بارزة تمكّن السائق من معرفة المسلك الذي يتعين عليه سلوكه قبل الوصول إلى حاجز الاستخلاص، بما يمنع الاختلاط بين مختلف أنماط الدفع ويحد من الاختناقات.

وتونس ليست مطالبة باختراع منظومة جديدة، بقدر ما هي مطالبة بتحقيق الانسجام بين طموحها الرقمي والبنية التحتية الموجودة على الأرض.

فالقاعدة الأساسية في أي تحول رقمي هي أن رقمنة العملية لا تحقق أهدافها إذا بقيت بقية عناصر الخدمة تعمل وفق منطق النظام القديم.

بين التحديث والواقع… أين تكمن الحلقة المفقودة؟

يبدو أن تونس للطرقات السيارة نجحت إلى حد كبير في إقناع عدد متزايد من مستعملي الطرقات بأهمية الاستخلاص الإلكتروني. غير أن المرحلة الأصعب تبدأ بعد الإقناع: توفير الظروف التي تجعل المواطن يشعر بأن اختياره كان صائباً وأن الخدمة تحقق فعلاً القيمة التي وُعد بها.

فالترويج للاستخلاص الإلكتروني شيء، وضمان قدرته على الوفاء بوعده شيء آخر تماماً.

وعندما يجد السائق الذي يحمل شارة إلكترونية نفسه عالقاً في طابور يتجاوز أحياناً كيلومتراً، فإن الرسالة التي تصل إليه تصبح سلبية: تم تحديث وسيلة الدفع، لكن عملية العبور نفسها لم تواكب التحديث بالسرعة المطلوبة.

المسألة، في النهاية، ليست رفضاً لفكرة الاستخلاص الإلكتروني، بل دعوة إلى تحقيق التكامل بين التكنولوجيا والتنظيم والبنية التحتية. فإذا كانت تونس تريد دفع المواطنين نحو اعتماد الدفع الإلكتروني على نطاق أوسع، فإن عليها أن تجعل ثمرة هذا الاختيار واضحة وفورية وقابلة للقياس.

فالمواطن لا يحتاج إلى حملة إعلانية تقنعه بأن الاستخلاص الإلكتروني أسرع؛ هو يحتاج إلى أن يلمس هذه السرعة بنفسه عند أول محطة استخلاص.

وإلا فإن أفضل الحملات الترويجية قد تجد نفسها أمام منافس يصعب التغلب عليه: التجربة اليومية التي يعيشها مستعمل الطريق.