في قلب النزاع الجبائي الذي يهدد اليوم استقرار قطاع بأكمله، تقف وثيقتان فقط، فاصل بينهما 13 سنة، لكنهما تحملان قراءتين متناقضتين تماماً لنفس المسألة: هل تخضع مواد معينة للأداء على الاستهلاك، أم لا تخضع؟
مذكرة 2005: نص واضح لا لبس فيه
المذكرة الصادرة سنة 2005 عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي كانت، بحسب المعطيات المتوفرة، واضحة كل الوضوح: المواد المعنية لا تخضع للأداء على الاستهلاك. لم تكن هناك عبارة ملتبسة، ولا صياغة قابلة للتأويل. موقف الإدارة، في تلك اللحظة، كان محسوماً.
هذه المذكرة لم تبق حبراً على ورق. فقد شكّلت، طيلة السنوات التي تلتها، الأساس الذي اعتمدته المؤسسات في تسيير معاملاتها الجبائية، والمرجع الذي بنت عليه الإدارة نفسها ممارستها في التعامل مع هذا الملف.
نص 2018: العبارة التي قلبت المعادلة… على الورق فقط
ثم جاء نص 2018 ليُدخل تشويشاً غير متوقع. فالنص، كما تشير القراءات المتداولة، تضمّن عبارة توحي بخضوع المواد المعنية للأداء، أي بالضبط عكس ما استقرت عليه مذكرة 2005. لكن المفارقة اللافتة هي أن بعض المؤشرات المتاحة قد تدفع باتجاه فرضية أخرى: أن الصياغة المقصودة أصلاً كانت الإبقاء على عبارة “لا تخضع”، وأن ما ظهر في النص قد لا يعدو أن يكون سهواً مادياً محتملاً تسلل أثناء التحرير — وهي فرضية تستوجب التحقق ولا يمكن اعتبارها مُسلَّمة بعد.
والمؤشر الأبرز الذي يُغذّي هذه الفرضية ليس نظرياً، بل عملي بامتياز: هذا النص، منذ صدوره سنة 2018 وإلى اليوم، لم يُطبَّق فعلياً على الإطلاق، رغم أن مصالح وزارة المالية أجرت خلال هذه الفترة عمليات مراقبة جبائية معمقة ومتكررة. غياب هذا التفعيل طيلة 13 سنة كاملة يطرح سؤالاً مشروعاً، دون أن يحسمه بالضرورة.
السؤال الذي يفرض نفسه: هل كانت الإدارة تعلم؟
هنا تكمن النقطة الأكثر حساسية في هذا الملف: هل يُعقل أن تكون الإدارة قد اكتشفت، منذ سنوات، وجود عبارة في نص 2018 لا تنسجم مع القاعدة التي كانت تطبقها فعلياً استناداً إلى مذكرة 2005، لكنها اختارت رغم ذلك عدم اعتمادها كأساس لفرض الأداء على المؤسسات المعنية؟
إذا كان الجواب بنعم، فإن الممارسة الإدارية المستمرة منذ 2005 تصبح عنصراً مهماً في تفسير النية المحتملة وراء نص 2018. لكن يبقى وارداً أيضاً أن يكون عدم التطبيق ناتجاً عن أسباب أخرى -تسامح إداري، أو غياب رصد الملف من قبل مصالح المراقبة- لا عن خطإ في الصياغة بالضرورة. وهو ما يستدعي تحرياً دقيقاً قبل الجزم بأي تفسير.
عندما تتحول الفجوة النصية إلى احتجاج ميداني
هذا الالتباس القانوني لم يبق محصوراً في أروقة الإدارة والخبراء الجبائيين، بل انتقل بالفعل إلى الشارع المهني. فقد سبق لـ”الخبير” أن تناولت كيف حوّل هذا التناقض بين النصين ملف قطاع الرخام والغرانيت إلى أزمة مفتوحة، بعدما نظّمت الغرفة الوطنية لمحوّلي الرخام، المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مؤتمراً صحفياً احتجاجياً يوم الخميس 6 أوت 2026 بمقر الاتحاد، حذّرت خلاله من أن التطبيق الرجعي للأداء يهدد بإفلاس مئات المؤسسات وضياع عشرات الآلاف من مواطن الشغل. المهنيون، الذين أكدوا عدم تطبيق هذا الأداء طيلة 38 سنة، يطالبون تحديداً بما تقترحه هذه المقارنة النصية نفسها: التخلي عن أي مفعول رجعي، مقابل الاستعداد للتفاوض حول تطبيق مستقبلي بنسب معقولة.
من مقارنة النصين إلى الحسم
المطلوب اليوم ليس منح إعفاء جديد ولا خلق امتياز جبائي استثنائي، بل التحقق الدقيق من طبيعة الفجوة بين مذكرة 2005 ونص 2018، وتحديد ما إذا كانت ناتجة فعلاً عن خطإ مادي محتمل في الصياغة، أو عن تغيير حقيقي في القاعدة الجبائية يستوجب مساراً تشريعياً مغايراً. ولوزيرة المالية دور حاسم في هذا الملف: تكليف المصالح المختصة بإجراء مقارنة دقيقة وشاملة بين النصين، والرجوع إلى الأشغال التحضيرية والنسخ المتعاقبة للنص إن وُجدت، ومضاهاة ذلك بما اعتُمد فعلياً في عمليات المراقبة الجبائية منذ 2018.
فإذا تأكد، بعد هذا التحري، أن الفجوة ناتجة فعلاً عن خطإ في الصياغة، فإن التصحيح يصبح مشروعاً وضرورياً. أما إذا كان نص 2018 نصاً تشريعياً مصادقاً عليه بمضمونه الحالي، فإن أي تصحيح لا يمكن أن يتم إلا عبر الآلية التشريعية المناسبة، ولا يجوز أن يتحول “تصحيح خطإ مادي” إلى تعديل غير مباشر لقاعدة جبائية قائمة.
تكلفة التأخير: مخاطر تتجاوز قطاع الرخام لتطال الاقتصاد الوطني
غياب الحسم السريع في هذا الملف لا يهدد قطاع الرخام والغرانيت وحده، بل يحمل تداعيات قد تمتد إلى الاقتصاد التونسي بأكمله:
على مستوى القطاع مباشرة: تطبيق رجعي يمتد على عشر سنوات، بنسبة تصل إلى 50% من القيمة المضافة المُحقَّقة محلياً، من شأنه أن يدفع مئات المؤسسات الصناعية، إضافة إلى مئات الهياكل الصغرى والحرفية، نحو الإفلاس الفعلي، وفق تحذيرات المهنيين أنفسهم.
على مستوى التشغيل: أكثر من 50 ألف موطن شغل، مباشر وغير مباشر، مرتبطة بهذه الصناعة، مما يجعل أي انهيار للقطاع كارثة اجتماعية محلية، خاصة في الجهات التي يتركز فيها نشاط استخراج وتحويل الرخام والغرانيت.
على مستوى التنافسية والصادرات: ارتفاع كلفة الإنتاج المحلي بفعل الأداء الرجعي والمستقبلي سيرفع سعر المنتوج التونسي، مما يفتح الباب أمام تزايد الواردات على حساب الصناعة المحلية، ويُضعف قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق الخارجية.
على مستوى الاستثمار والأمن القانوني: تطبيق نص لم يُفعَّل طيلة 13 سنة بأثر رجعي يُرسل إشارة سلبية لكل المستثمرين، محليين وأجانب، مفادها أن الاستقرار الجبائي في تونس قابل للتشكيك فيه بأثر رجعي، وهو ما قد يُثني عن استثمارات جديدة في قطاعات أخرى تخشى مصيراً مماثلاً.
على مستوى المالية العمومية نفسها: إفلاس مؤسسات القطاع لن يُدرّ على خزينة الدولة الموارد الجبائية المرجوة من هذا التصحيح، بل سيحرمها على العكس من موارد ضريبية ومساهمات اجتماعية كانت هذه المؤسسات توفرها سنوياً، فضلاً عن كلفة اجتماعية إضافية مرتبطة بارتفاع البطالة في الجهات المعنية.
