في الوقت الذي تُعدّ فيه فترة التخفيضات الموسمية (السولد) الحدث الاقتصادي والاستهلاكي الأكثر انتظارًا في العديد من البلدان، أصبحت في تونس مناسبة تكاد تكون بلا أثر. فالكثير من التونسيين لم يعودوا يستعدون لمواسم التخفيضات، سواء الصيفية أو الشتوية، ولا يخصصون لها حتى ميزانية خاصة.
وفي دول أخرى، مثل فرنسا، ينجح التجار في تحقيق أكثر من 40% من رقم معاملاتهم السنوي خلال فترات التخفيضات. أما في تونس، فقد أصبح التجار يفقدون الحافز للمشاركة في هذه المواسم، بعدما لم يعودوا يتوقعون أن تحقق لهم نموًا يُذكر في مبيعاتهم أو في رقم معاملاتهم.
وتعود هذه الوضعية إلى عدة أسباب، أبرزها تراجع القدرة الشرائية للتونسيين خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تغيير أولويات الإنفاق لدى الأسر. فقد أصبحت النفقات الغذائية تستحوذ على الجزء الأكبر من ميزانية العائلات، على حساب نفقات أخرى مثل الملابس ومستحضرات التجميل.
أما على المستوى التشريعي، فإن القانون الحالي المنظم للتخفيضات، وهو القانون عدد 40 لسنة 1998، يُعدّ صارمًا للغاية ولا يشجع التجار على الانخراط في هذه العملية. ويُلاحظ أن عدد المشاركين في مواسم التخفيضات يتراجع من سنة إلى أخرى، كما أن أغلبهم لا يسجلون مشاركتهم إلا بعد انطلاق فترة التخفيضات بعدة أيام.
ويُلزم القانون التاجر بتقديم ملف كامل إلى الإدارة الجهوية التابعة لوزارة التجارة، يتضمن قائمة مفصلة بالمنتجات التي ستشملها التخفيضات مع بيان أسعارها الأصلية وأسعارها بعد التخفيض. كما يشترط ألا تقل نسبة التخفيض عن 20%، وألا يتم تغيير أسعار المنتجات خلال الشهر الذي يسبق انطلاق موسم التخفيضات.
من جهة أخرى، يحمل المستهلك التونسي صورة سلبية عن التخفيضات في تونس، إذ يعتبرها أقرب إلى تصفية للمخزون القديم منها إلى فرصة حقيقية للحصول على صفقات جيدة. ويعتقد كثيرون أن المنتجات المعروضة تكون غالبًا رديئة الجودة أو قديمة الطراز. كما يندد المستهلكون باستمرار بممارسات بعض التجار الذين يعمدون إلى رفع أسعار بعض السلع قبل انطلاق موسم التخفيضات، ثم يعلنون عن تخفيضات تجعل الأسعار تبدو منخفضة، رغم أنها قد تتجاوز في بعض الأحيان السعر الأصلي. وهذه الممارسات، وإن كانت محظورة قانونًا، فإنها عادة ما تكون محل رقابة ومعاينة من قبل أعوان المراقبة الاقتصادية.
ومما يزيد من عزوف المستهلكين أن التخفيضات في تونس تقتصر بنسبة تقارب 90% على قطاع الملابس، في حين يمكن أن تشمل العديد من القطاعات الأخرى، مثل المنتجات البصرية، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، ومنتجات الترفيه وغيرها، وهو ما يحد من جاذبية هذه الفترة بالنسبة للمستهلكين.
وفي المقابل، لا يبذل التجار جهودًا تُذكر للترويج لمواسم التخفيضات، سواء من خلال تنظيم فعاليات أو عروض في المناطق التجارية لاستقطاب الزبائن، أو عبر الاستثمار في الحملات الإعلانية على شبكات التواصل الاجتماعي للتعريف بعروضهم وتحفيز المستهلكين على الشراء.
وتمتد فترة التخفيضات الحالية إلى ستة أسابيع، ومن المرجح، كما جرت العادة، أن تقوم وزارة التجارة بتمديدها أسبوعين إضافيين. وقد تمثل هذه الفترة فرصة للعائلات التونسية لاقتناء ملابس العودة المدرسية لأبنائها، وربما الاستفادة من بعض العروض الجيدة.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الملابس التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتخفيضات. كما توجد عدة مشاريع إصلاح داخل وزارة التجارة لا تزال تنتظر إخراجها إلى حيز التنفيذ، بما قد يسهم في إعادة الاعتبار لمواسم التخفيضات وتنشيط الحركة التجارية في تونس.
