خطت تونس وإيطاليا خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل واللوجستية، من خلال توقيع اتفاق إطاري يهدف إلى وضع رؤية مشتركة لتطوير هذا المجال الحيوي ودعم المبادلات الاقتصادية بين البلدين.
وتم توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل واللوجستية، يوم الأربعاء 29 جويلية 2026، وذلك عقب اجتماع ثنائي جمع وزير النقل رشيد عامري ونائب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي إدواردو ريكسي.
ويهدف هذا الاتفاق إلى إرساء إطار شامل للتعاون بين البلدين، يقوم على تحديد استراتيجية مشتركة لتطوير منظومات النقل واللوجستية، بما يساهم في تحسين الربط بين تونس وإيطاليا وتعزيز فرص الاستثمار وتبادل الخبرات في هذا القطاع الاستراتيجي.
ويكتسي قطاع النقل واللوجستية أهمية خاصة بالنسبة إلى تونس، باعتباره أحد المحاور الأساسية لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحسين حركة التجارة الخارجية، خاصة مع الشريك الأوروبي الذي تمثل إيطاليا أحد أبرز أعضائه.
كما يمثل التعاون مع إيطاليا فرصة للاستفادة من التجربة الإيطالية في مجالات النقل البحري والجوي واللوجستية الحديثة، وتطوير البنية التحتية وربط الموانئ والمنشآت الاقتصادية ضمن رؤية أكثر تكاملاً تستجيب للتحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق علاقات تونسية إيطالية تشهد تطوراً متواصلاً، حيث يولي البلدان أهمية كبرى لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، خاصة النقل والطاقة والتجارة والاستثمار، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز موقع تونس كحلقة وصل بين ضفتي المتوسط.
