تعود ملفات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى الواجهة مع انطلاق السنة القضائية الجديدة، حيث يُنتظر أن تحدد محكمة التعقيب موعد النظر في الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع ضد عدد من الأحكام الصادرة في حقها استئنافياً.
وتتعلق هذه الطعون بثلاث قضايا مختلفة، من بينها الملف المعروف بقضية “مكتب ضبط رئاسة الجمهورية”، إضافة إلى قضيتين رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت بتاريخ 13 مارس 2026 أحكامًا بالسجن ضد عبير موسي، حيث قضت بسجنها 10 سنوات في قضية مكتب الضبط، إضافة إلى 6 أشهر سجناً من أجل تعطيل حرية العمل.
كما شملت الأحكام القضيتين المتعلقتين بهيئة الانتخابات، حيث صدر في الملف الأول حكم بالسجن لمدة عامين، بينما قضت المحكمة في الملف الثاني بسجنها 6 أشهر.
وبذلك بلغ مجموع الأحكام الصادرة في حق عبير موسي 12 سنة و6 أشهر سجناً، في انتظار ما ستؤول إليه الطعون أمام محكمة التعقيب، التي تعد آخر درجات التقاضي في المسار القضائي.
