خرجت بلدية تونس عن صمتها لتضع حدًا للجدل المتداول بشأن ما وصف بـ”بيع القبور”، مؤكدة أن ما تم تداوله على إحدى القنوات التلفزية الخاصة لا يمت للحقيقة بصلة، ويستند إلى ادعاءات مغرضة ومعلومات مغلوطة.
وأوضحت البلدية، في بلاغ رسمي نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن هذه التصريحات تأتي، وفق تقديرها، في محاولة للضغط والتأثير على سير الأبحاث والتحقيقات المتعلقة بالتجاوزات وشبهات التدليس التي تم رصدها بمقبرة الجلاز.
وشددت البلدية على أنها متمسكة بتطبيق القانون وكشف الحقيقة كاملة، مؤكدة إحالة الملف إلى القضاء مدعومًا بجميع الوثائق والمؤيدات القانونية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه القضية.
ويعيد هذا الملف تسليط الضوء على أهمية حماية المقابر من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، مع التأكيد على أن الفصل النهائي في هذه القضية يبقى بيد القضاء، الذي سيتولى تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية بناءً على نتائج التحقيقات.
