وبينت النقابة أن هذه الرؤية ينبغي أن تقوم على جملة من المحاور الأساسية، وفي مقدمتها:
– الاعتراف بالإعلام باعتباره قطاعا منتجا ومكونا من مكونات الاقتصاد الثقافي والرقمي، بما يستوجب إدراجه ضمن السياسات العمومية الخاصة بالتنمية والاستثمار.
– وضع سياسات تضمن استدامة المؤسسات الإعلامية، وتدعم انتقالها الرقمي، وتعزز تنافسيتها، وتشجع الاستثمار والابتكار في قطاع الإعلام.
– تطوير البيئة التشريعية والمؤسساتية بما يكفل استقلالية الإعلام والتعددية وحرية الصحافة، باعتبارها ضمانات أساسية لنجاح أي إصلاح تنموي.
– تعزيز الحق في النفاذ إلى المعلومات والبيانات العمومية، بما ييسر متابعة تنفيذ المشاريع والسياسات العمومية ويعزز الشفافية والمساءلة.
– اعتماد سياسة وطنية للتربية على وسائل الإعلام والمعلومات ومكافحة الأخبار المضللة، من خلال إدماجها في المنظومة التربوية وبرامج التكوين والتوعية، بما يعزز التفكير النقدي، ويرفع من قدرة المواطنين، وخاصة الشباب، على التحقق من المعلومات والاستخدام الواعي للمحتوى الرقمي، ويقوي مناعة المجتمع في مواجهة حملات التضليل، باعتبار ذلك أحد مقومات التنمية المستدامة والمواطنة الرقمية.
– اعتبار وسائل الإعلام شريكا في متابعة تنفيذ مخطط التنمية من خلال تمكينها من النفاذ إلى المعطيات المتعلقة بالمشاريع العمومية، وتوفير آليات دورية لإطلاع الرأي العام على نسب الإنجاز ومؤشرات الأداء.
– وضع برنامج وطني لتحديث الإعلام العمومي وتطوير خدماته، بما يجعله أكثر قدرة على أداء دوره في خدمة المصلحة العامة، ومواكبة التحولات الرقمية، والاستجابة لانتظارات المواطنين.
