كما اعتبر الوزير، أن هذا المشروع يعد نموذجاً ناجحاً للتعاون التونسي الياباني، القائم على تبادل الخبرات، وبناء القدرات، ونقل المعرفة.
وأوضح أن تطور حاجيات التنقل، والتقادم التدريجي للبنية التحتية، والتحديات المرتبطة بترشيد استغلال الموارد العمومية، تفرض اعتماد رؤية حديثة لإدارة وصيانة المنشآت الفنية، ترتكز على التخطيط الاستباقي، والتصرف المبني على المعطيات الدقيقة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
كما أبرز أن النتائج المسجلة منذ انطلاق المشروع تُعد مشجعة، لا سيما من خلال التقدم المحرز في جرد المنشآت، وتوحيد مناهج التفقد، بما ينسجم مع الأهداف المرسومة.
وبيّن المتحدث، بأن المشروع يهدف إلى إحداث تحول هيكلي في منظومة إدارة الجسور، من خلال أربعة محاور رئيسية تتمثل في إرساء أدوات حديثة للتفقد، وإعداد قاعدة بيانات شاملة، وتطوير منظومة متكاملة لإدارة الجسور، وتعزيز كفاءات الموارد البشرية، بما يضمن ديمومة المنشآت، وحسن توظيف الاستثمارات العمومية، وترسيخ أسس سياسة وطنية حديثة لإدارة وصيانة المنشآت الفنية.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن الاستثمار في الصيانة الوقائية يمثل الخيار الأكثر نجاعة والأقل كلفة على المدى البعيد، مؤكداً التزام الوزارة الكامل بدعم جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز سلامة البنية التحتية واستدامتها، بما يضمن استمرارية المرفق العام، والرفع من مستوى جودة الخدمات.
