كّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، اليوم الإثنين تعرّض 12 مواطناً تونسياً مقيماً بصفة قانونية في ليبيا للاختطاف واحتجازهم كرهائن في محيط مدينة الزاوية في حادثة وصفها بـ”الخطيرة”.
وأوضح عبد الكبير في مداخلة إذاعية أن عملية الاختطاف تهدف إلى ممارسة الضغط من أجل إطلاق سراح ليبيين موقوفين في تونس على خلفية قضايا ذات صبغة إجرامية معتبراً أن احتجاز مواطنين أبرياء لا يمكن أن يكون وسيلة للمقايضة أو لتصفية الملفات القضائية.
وشدّد على أن التونسيين المحتجزين لا يجوز أن يكونوا ورقة تفاوض أو أداة للضغط واصفاً ما حدث بـ”العمل المشين” الذي يتنافى مع القوانين والأعراف الإنسانية.
ودعا رئيس المرصد السلطات الليبية إلى التدخل العاجل للإفراج عن المواطنين التونسيين دون قيد أو شرط ورفض سياسة “ليّ الذراع” والابتزاز، كما طالب السلطات التونسية بمتابعة الملف بشكل حثيث واتخاذ كل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لضمان سلامة المحتجزين وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن في أقرب الآجال.
ايمان مهني
