في إطار الاستعدادات المكثفة للموسم الصيفي والسياحي أشرف والي سوسة سفيان التنفوري يوم الثلاثاء 9 جوان 2026، على اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد، خُصص لتقييم وضعية السوق ومتابعة جهود التصدي لظواهر التهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي إلى جانب مراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية.
وخلال الجلسة قدّم المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات عرضاً مفصلاً حول نشاط أجهزة المراقبة الاقتصادية خلال سنة 2026، كشف فيه عن تنفيذ 7950 زيارة رقابية ميدانية أنجزتها 736 فرقة مراقبة بمختلف معتمديات الولاية.
وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 1776 مخالفة اقتصادية توزعت بين الإخلال بشفافية المعاملات التجارية والتجاوزات السعرية وممارسات الاحتكار والإخلال بمنظومة الدعم في مؤشر يعكس مواصلة السلطات جهودها لفرض احترام القانون وحماية حقوق المستهلك.
وأكد والي سوسة أن إنجاح الموسم السياحي لا يقتصر على توفير الخدمات السياحية فقط بل يشمل أيضاً ضمان استقرار الأسواق وتوفير المواد الأساسية بصفة منتظمة والمحافظة على نظافة المحيط والعناية بالبيئة باعتبارها عناصر أساسية تعكس صورة الجهة لدى الزوار والسياح.
وشدد التنفوري على ضرورة تأمين تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية الحساسة بالكميات الكافية والأسعار المناسبة مع استباق أي اضطرابات محتملة في التزويد والتصدي بحزم لكل محاولات الاحتكار والمضاربة التي قد تؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين.
كما دعا إلى تكثيف الحملات الرقابية المشتركة بين مختلف المصالح المعنية لمقاومة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية وتعزيز التنسيق بين الهياكل الأمنية والإدارية والرقابية لضمان احترام القانون والمحافظة على النظام العام.
وأكد والي سوسة أن حماية المستهلك تظل من أولويات الدولة داعياً إلى التطبيق الصارم للإجراءات الردعية والعقوبات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في ممارسات الغش أو الاحتكار أو الإضرار بالسوق بما يضمن استقرار الأسعار وحسن سير النشاط الاقتصادي، وإنجاح الموسم الصيفي والسياحي في أفضل الظروف.
وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة مع بداية الموسم السياحي وارتفاع نسق الاستهلاك حيث تسعى السلط الجهوية إلى توفير مناخ اقتصادي مستقر يضمن توازن السوق ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطن، ويعزز ثقة المستهلك في المنظومة الرقابية.
ايمان مهني
