شهدت قضية المحامية الشابة التي تم إيقافها ليلة السبت إلى الأحد بمدينة الحمامات تطوراً جديداً، بعد أن قررت السلطات القضائية الإفراج عنها، وذلك إثر تداول القضية في البداية على أنها تتعلق بحيازة مادة مخدرة. وأوضحت نسرين قرناح، العضو بالمكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمحامين الشبان، في تصريح إذاعي، أنها كانت ضمن فريق الدفاع الذي تولى متابعة ملف زميلتهم التي وُضعت تحت الاحتفاظ للاشتباه في حيازتها لمادة مصنفة ضمن المواد المخدرة. وأكدت أن المحامية الشابة مثلت أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل 2، قبل أن يُتخذ قرار بالإفراج عنها. وأضافت أن هيئة الدفاع وعائلة المعنية بالأمر قدمت وصفة طبية ووثائق تثبت أن القرص الذي تم العثور عليه بحوزتها ليس مادة مخدرة، وإنما دواء مهدئ موصوف لها من قبل طبيب مختص بسبب معاناتها من حالة رهاب (فوبيا).
كما أفادت المصادر ذاتها بأن المحامية كانت قد بادرت منذ البداية إلى إبلاغ أعوان الأمن باسم الدواء الموجود بحوزتها، وطلبت التثبت من اسمه التجاري المعروف في الأوساط الطبية. ويُعد هذا التطور معطىً جديداً من شأنه أن يغير القراءة الأولية للقضية، التي تم تداولها على نطاق واسع باعتبارها ملفاً يتعلق بحيازة مخدرات من قبل محامية تم إيقافها عند مدخل أحد الفضاءات الليلية بمدينة الحمامات، قبل أن تكشف الأبحاث والوثائق الطبية عن معطيات مغايرة لما تم تداوله في البداية.
عبد اللطيف بن هدية
