أحكام بالسجن وخطايا بالمليارات في قضية فساد مالي وديواني بتونس…

قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة 6 سنوات ضد رجال الأعمال نجيب إسماعيل وعادل جنيح وفتحي جنيح، إلى جانب موظفين اثنين بالديوانة، وذلك في قضية تعلّقت بجرائم فساد مالي وإداري وملفات ديوانية.

ووجّهت للمتهمين تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص منافع غير قانونية والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، إضافة إلى المشاركة في تلك الأفعال.

كما قضت المحكمة بخطايا مالية ثقيلة، تجاوزت 300 مليون دينار في حق نجيب إسماعيل، وأكثر من مليون دينار ضد موظفين بالديوانة.

ويُشار إلى أنّ نجيب إسماعيل سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 27 سنة، فيما حُكم على عادل جنيح بـ30 سنة سجنا، وكذلك الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، في قضية تتعلق بشبهات رشوة بقيمة 6 ملايين دينار مقابل التدخل لفائدة رجل الأعمال في إحدى القضايا، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا حول الفساد داخل المنظومة القضائية.