جدّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، العميد شكري الجبري، التأكيد على أنّ الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج بخصوص توريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ التونسي المقيم بالخارج يمكنه توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من الضريبة، وذلك بشرط أن يكون حاملا للجنسية التونسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة، مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين، وألا تتجاوز مدة إقامته السنوية بتونس 183 يوما.

وأضاف أنّ السيارة الموردة يجب ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات عند دخولها إلى تونس، مع إمكانية تجديد هذا الامتياز كل عشر سنوات، في صورة مواصلة الإقامة بالخارج واستيفاء شروط الانتفاع.

كما بيّن أن المنتفع يمكنه الاختيار بين نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي، حيث يفرض الإعفاء الجزئي دفع نسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة من المعاليم الديوانية، مقابل الحصول على ترقيم تونسي عادي والتصرف الحر في السيارة.

وفي ما يتعلق بالأغراض الشخصية، أكد العميد شكري الجبري أنّ سقف قيمة البضائع غير التجارية المسموح بتوريدها، والمحدد بخمسة آلاف دينار، لم يشهد أي تعديل منذ الترفيع فيه سنة 2025.

— وات