أكد المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، يحيى الشملالي، اليوم الخميس 29 جانفي 2026، أن اعتماد منظومة الفوترة الإلكترونية يتم وفق مبدأ التطبيق التدريجي، مع التوسّع فيها بصفة مرحلية، موضحًا أن هذه المنظومة لم تُحدث بغرض تسليط العقوبات، وإنما لضمان شفافية المعاملات الاقتصادية.
وشدّد الشملالي على أن المرونة تمثّل الركيزة الأساسية في تطبيق المنظومة، معتبرًا أن ترسيخ هذا المبدأ داخل الإدارة الجبائية من شأنه أن يعزّز الحسّ الجبائي لدى المواطن ويشجّع على الامتثال الطوعي.
وأوضح في السياق ذاته أن النصوص القانونية، رغم ما تحمله من بعد ردعي، لا تهدف بالأساس إلى العقاب، بل إلى دفع المتعاملين الاقتصاديين إلى الانخراط في منظومة الفوترة الإلكترونية باعتبارها أداة لتنظيم المعاملات وتحقيق الشفافية.
وأكد المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي أنه لا يمكن في المرحلة الراهنة الحديث عن تسليط عقوبات، طالما أن منظومة الفوترة الإلكترونية لم تُستكمل بعد ولم تُرسّخ بصفة نهائية، مبرزًا أنه لا يجوز حاليًا مطالبة الأطباء أو المحامين أو غيرهم من مسدي الخدمات باعتماد الفوترة الإلكترونية تحت طائلة العقاب.
وفي ختام حديثه، دعا المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي في تصريح لموزاييك، المعنيّين إلى التقدّم بمطالب لدى هيئة تونس للتجارة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يضعهم في وضعية قانونية سليمة خلال المرحلة الانتقالية.
