باريس – اجتازت ميزانية الضمان الاجتماعي في فرنسا مرحلة مفصلية بعد أن صادق نواب الجمعية الوطنية، بفارق ضئيل، على مشروع قانون يهدف إلى تفادي فجوة كبيرة في تمويل برامج الرعاية الاجتماعية والمعاشات والخدمات الصحية.
ويُعد التصويت انتصاراً سياسياً لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي يواجه ضغوطاً شديدة في ظل وضع اقتصادي حساس واعتراضات نيابية ونقابية على سياسات التقشف والإصلاحات الاجتماعية.
ويرى مراقبون أن إقرار الميزانية يمنح الحكومة متنفساً مؤقتاً، لكنه لا يبدد التوترات السياسية، في ظل استمرار الجدل حول مستقبل نظام الضمان الاجتماعي وقدرته على الصمود أمام التحديات الديموغرافية والاقتصادية.
