.jpg)
أكدت وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، أنّ نزاهة قضاة المحكمة وأعوانها وإطاراتها ليست محلّ تشكيك، مشددة على التزام المؤسسة بمواصلة العمل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز مبادئ الرقابة والمساءلة وحماية المال العام.
وخلال جلسة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خُصّصت لعرض ومناقشة ميزانية محكمة المحاسبات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، أوضحت القرقوري أن إعداد التقارير يتم وفق الإطار القانوني المنظم لعمل المحكمة وبحسب المعايير الدولية، التي تنص على ألا يتجاوز إصدار التقرير النهائي السنة المالية المعنية زائد سنتين.
وكشفت أن المحكمة بصدد استكمال ميزانية سنة 2023، على أن يُحال التقرير النهائي إلى البرلمان قبل نهاية السنة الجارية. كما أشارت إلى أنّ تقارير المحكمة تنشر للعموم وتُناقش خلال جلسات مع المشرّعين، مضيفة أنه يجري العمل على صياغة خطة اتصالية جديدة لتبسيط مضمون التقارير وجعلها أكثر وضوحًا للمواطنين.
وبيّنت القرقوري أنّ التقارير الرقابية تتضمّن مؤشرات اقتصادية ومالية أساسية على غرار نسب التداين والتضخّم وعجز الميزانية والبطالة والموارد المالية للدولة، مؤكدة أن المحكمة تعتمد مقاربة استباقية لمكافحة الفساد وتحسين إدارة المال العام عبر مراقبة منظومات الرقابة الداخلية.
وعلّلت طول إجراءات التقاضي باحترام حقوق الدفاع وضمانات التقاضي والمحاكمة العادلة، مؤكدة أن العمل القضائي يخضع لضوابط لا يمكن تجاوزها.
دعوة لتعديل الإطار القانوني للجمعيات
وأفادت القرقوري بأن التحقيقات كشفت تمتع عدد هام من الجمعيات بتمويلات أجنبية معتبرة دون توفر منظومة معلومات موحدة تمكّن الدولة من رصد حجم هذه الأموال وتتبع مسارها، داعية إلى مراجعة الإطار القانوني للجمعيات لتعزيز الرقابة والشفافية.
انتقادات نيابية وملفات معلّقة
وخلال النقاش، طرح النواب عدة ملاحظات حول الدور الرقابي للمحكمة، معتبرين أنّ تقاريرها رغم أهميتها تفتقر للصبغة الإلزامية، مما يؤدي إلى تكرار الإخلالات نفسها في الإدارات والهياكل العمومية.
كما أشار عدد منهم إلى بطء صدور التقارير مقارنة بالمعايير الدولية، وتساءلوا عن مصير الملفات المتعلقة برقابة الجمعيات وبعض الأحزاب السياسية.
وأثار نواب آخرون مسألة العقوبات في المادة الانتخابية واعتبروها “غير منصفة”، مطالبين بمراجعتها وفق طبيعة المخالفات وحجم التجاوزات.
وطالب بعض النواب كذلك بإعادة توزيع الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات لضمان الإنصاف بين الجهات وتسهيل النفاذ لخدمات الرقابة والقضاء المالي.
