كشف مدير تحسين السكن بوزارة التجهيز والإسكان، المنصف السوداني، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، أن عدد البنايات المتداعية للسقوط في مختلف ولايات الجمهورية يتجاوز 2000 بناية، في مؤشر ينذر بخطر داهم يهدّد حياة السكان وسلامتهم.
وأوضح السوداني، أن ولاية تونس تحتل الصدارة بأكثر من 1000 بناية آيلة للسقوط، تليها المهدية بـ550 بناية، وبنزرت ونابل بـ300 بناية لكل منهما، في حين تمّ تسجيل 175 بناية في جندوبة و100 في القيروان.
وبيّن المسؤول أن عمليات المعاينة والاختبارات الفنية انطلقت فعلياً، استعداداً للتدخل الميداني في أقرب الآجال، مضيفاً أنه تم إجراء أكثر من 500 معاينة في تونس العاصمة، أغلبها أكدت أن الخطر “وشيك ومؤكد”، غير أن أعمال الإصلاح لم تنطلق بعد بسبب تعقيدات قانونية وملكية.
وأشار السوداني إلى أن العديد من هذه العقارات القديمة على ملك أجانب وأن عمرها الافتراضي انتهى وتستوجب الهدم الكامل، موضحاً أن القانون يحمّل المالك مسؤولية الإصلاح، وفي حال تعذّر عليه ذلك، تتدخل البلدية على نفقته.
كما أعلن أن الوزارة أحالت ثلاثة نصوص تطبيقية على رئاسة الحكومة للمصادقة عليها، تتعلق بتنظيم معالجة ملف البنايات المتداعية للسقوط، معبّراً عن أمله في أن يتم اعتمادها خلال سنة 2026.
وتتضمّن هذه النصوص اتفاقيتين: الأولى بين المالكين والبلديات، والثانية بين الوزارة والمالكين، إلى جانب أمر حكومي لإنشاء لجنة خاصة تُعنى بمتابعة أوضاع سكان هذه المباني وإيجاد حلول عاجلة لإيوائهم.
