أثار مشروع قانون جديد في الجزائر يهدف إلى “تأطير الفضاء الرقمي” وتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً في البلاد، بين من اعتبره ضرورة لحماية القيم والأمن الاجتماعي، ومن رآه تهديداً لحرية التعبير وصناعة المحتوى.
واقترح مشروع القانون، الذي طُرح على طاولة المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، فرض قيود جديدة على كبرى المنصات مثل “يوتيوب” و”إنستغرام” و”تيك توك”، مع إمكانية حجب أي منصة تُخالف الضوابط أو تتقاعس عن التعاون مع السلطات.
كما نص المشروع على إلزام هذه الشركات بفتح مكاتب تمثيلية داخل الجزائر والتجاوب خلال 24 ساعة من التبليغ عن أي محتوى مخالف، إضافة إلى تخزين بيانات المستخدمين محلياً، بدعوى “صون القيم الدينية والاجتماعية وحماية الأطفال والمراهقين من المحتوى الضار وتعزيز السيادة الرقمية”.
كذلك، تشمل إلزام المنصات بتقديم تقارير دورية للسلطات الجزائرية حول آليات مراقبة المحتوى، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى التصدي للمحتوى التحريضي أو غير الأخلاقي، خاصة بعد سلسلة من القضايا التي شغلت الرأي العام، منها مقاطع بثها فنانون ومؤثرون تتضمن مخالفات دينية وأخلاقية.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من القضايا المثيرة للرأي العام، مثل فيديو تعذيب أحد الشبان من قبل عصابة أحياء في مدينة وهران، الذي انتشر على الإنترنت وأثار موجة من الغضب، إضافة إلى سجالات بين مؤثرين تضمنت عبارات مسيئة ومحتوى فاحشاً، فيما رأت السلطات أن مثل هذه الحوادث تؤكد الحاجة إلى “أدوات قانونية تحمي الأمن الرقمي للمجتمع” وتُحمّل المنصات جزءاً من المسؤولية.
