بهدف تعزيز مداخيل الصناديق الاجتماعية قررت الحكومة مواصلة العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية و رصدت اجراءات جديدة لتنويع مصادر الضمان الاجتماعي وفق نص مشروع ميزانية 2026 الذي أرسلته الحكومة الى البرلمان و تحصلت موزاييك على نسخة منه .
و من بين هذه الاجراءات رصد 50% من المعلوم على تذاكر البيع المسلمة للحرفاء و 50% من معلوم الطابع الجبائي الموظف على كراسات الشروط اضافة الى 20% من المعلوم على الرحلات الجوية والبحرية الدولية و 20% من معلوم الإقامة بالمؤسسات السياحية و 20% من أتاوة الدعم الموظفة على الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكباريات .
كما يرصد في نفس الباب مساهمة مستوجبة على البنوك والمؤسسات المالية و وكلاء بيع السيارات و شركات التأمين و اعادة التأمين و تحتسب بنسبة 4% من ” الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل أجل التصريح بها ابتداء من سنة 2026 مع حد أدنى ب 10.000 دينار” و لا يمكن طرح المساهمة المذكورة من أساس الضريبة على الشركات.
كما سيقع اقتطاع مبلغ دينارين من السعر اليومي لكراء السيارات عن كل سيارة تدفعها شهريا مؤسسات كراء السيارات.
و يرصد مشروع الميزانية نسبة 50% من معلوم الترسيم العقاري المستوجب على هبات العقارات بين الأصول والفروع وبين الأزواج لفائدة الصناديق الاجتماعية و الذي سيرفع معلومه من 100 الى 200 دينار .
